مترو طهران يتعثر بفعل تدهور الاقتصاد الإيراني
مسؤول حكومي إيراني يحذر من تعطل مشروعات تطوير مترو أنفاق العاصمة طهران لنحو عقدين مقبلين
حذر مسؤول حكومي إيراني، الأحد، من تعثر مشروعات للبنية التحتية من بينها تطوير مترو أنفاق العاصمة طهران لنحو عقدين مقبلين، على خلفية تدهور مؤشرات البلاد الاقتصادية.
ونقلت وكالة أنباء مهر (شبه رسمية) عن محمد علي خاني رئيس لجنة العمران والنقل في بلدية طهران خلال اجتماع مع عدد من مسؤولي تشغيل المترو، أن العمل على رفع كفاءة البنية التحتية بحاجة إلى ميزانية تتخطى 200 ألف مليار ريال إيراني (1 دولار أمريكي= 42 ألف ريال إيراني بسعر الصرف الرسمي).
وأشار خاني، وفقا لمهر، إلى أن هناك شحا بالموارد المالية داخل شركة تشغيل مترو الأنفاق في طهران، لافتا إلى أن المعدل حال استمراره على هذا النحو لن يكون في المقدور استكمال المشروعات التطويرية بحلول العشرين عاما المقبلة، وفق قوله.
وأعرب المسؤول الإيراني عن انزعاجه من وجود ما وصفه بالانقسام في إدارة المترو، فضلا عن غياب الاستقلالية والمركزية الإدارية كما كان معتادا خلال السنوات الماضية أثناء وجود محسن رفسنجاني نجل الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني على رأس إدارة شركة تشغيل مترو أنفاق العاصمة الإيرانية لنحو 13 عاما.
واعتبر رئيس لجنة العمران والنقل ببلدية طهران أن الاعتماد على التصنيع المحلي لعربات المترو والمعدات الفنية الأخرى كحل بديل في ظل الشح المالي من النقد الأجنبي، لن يكون أمرا متاحا في القريب المنظور.
وحمل مسؤول بلدية العاصمة الإيرانية حكومة الرئيس حسن روحاني المسؤولية إزاء الوفاء بالتزاماتها تجاه هذا المرفق الحيوي الذي يخدم قرابة 4 ملايين راكب إيراني يوميا.
وأثيرت قضية شح الموارد المالية لشركة مترو طهران مرارا داخل البلاد، في حين تعد الديون الحكومية الثقيلة (700 مليون دولار أمريكي) لصالح الشركة سببا رئيسيا وراء نقص مواردها لدرجة احتجاج موظفيها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب تأخر أجورهم الشهرية طويلا.
يشار إلى أن مترو طهران وسيلة النقل الرئيسية لقاطني العاصمة الإيرانية، حيث افُتتح في نهاية تسعينيات القرن الماضي، ويتألف من 4 مسارات بمجموع 64 محطة بطول 140 كيلومترا، وتصل حمولته في المتوسط إلى 4 ملايين راكب يوميا.
يذكر أن اقتصاد طهران انكمش بنسبة 3.9% على مدار العام الماضي، ومن المرتقب أن يواصل تضاؤله بنحو 6% مرة أخرى خلال العام الجاري، ومن المرجح أن يصل مؤشر التضخم إلى حاجز 50%، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
