بحجة التضخم.. إيران تدهس ركاب المترو والقطار برفع أسعار التذاكر 20%

دون الالتفات لمطالب الإيرانين ضد موجات الغلاء التى تضرب الأسعار يوميا، رفعت شركة تشغيل قطارات الأنفاق (مترو) في طهران، أسعار تذاكرها.

دون الالتفات لمطالب الإيرانيين ضد موجات الغلاء التى تضرب الأسعار يوميا، رفعت شركة تشغيل قطارات الأنفاق (مترو) في طهران أسعار تذاكرها بنسبة 20% داخل البلاد، وكأن النظام في طهران يتعمد ضياع ما تبقى من أمل لدى المستهلكين في تحسن الأوضاع هناك.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، الإثنين، عن فرنوش نوبخت المدير التنفيذي لشركة تشغيل قطارات الأنفاق (مترو) في طهران قوله إن القرار الجديد بدأ سريانه فوريا من اليوم، بناءا على موافقة مجلس بلدية العاصمة الإيرانية، على حد قوله.

• حكومة روحاني تتجاهل مصاعب الإيرانيين وترفع أسعار الطاقة والمياه مجددا
• صندوق النقد: التضخم في إيران يقفز إلى 50% واقتصادها يواصل التراجع

وفي سياق متصل، أعلن بيمان سنندجي مدير شركة حافلات طهران (حكومية) أن الزيادة المقررة ستشمل أيضا أسعار رحلات التنقلات الجماعية في عموم البلاد.

وبررت بلدية طهران قرارها برفع قيمة أجرة النقل العام في إيران إلى ارتفاع نسب مؤشر التضخم مؤخرا، في حين جرى التوافق رسميا على إضافة زيادة جديدة تقدر بـ20%.

ويرى مستهلكون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الزيادة في أسعار تذاكر النقل والمواصلات محض فرض لنفقات باهظة على عاتقهم في ظل فشل متوال لحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أجبرها قبل شهر على اتخاذ قرار برفع أسعار فواتير الطاقة والمياه والغاز الطبيعي.

وكشف مركز الإحصاء (حكومي) في العاصمة الإيرانية طهران مؤخرا أن ملايين الأسر في البلاد تكبدت نفقات منذ مطلع العام الجاري تتجاوز نسبتها 50% للحصول على حصص المواد الغذائية والخدمات، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام واحد.

وأشار مركز الإحصاء الإيراني، في تقرير جديد نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، إلى أن نفقات مجموعة المشروبات والمأكولات زادت بنسبة تصل إلى 84%، حيث يضطر المستهلك إلى تحمل دفع زيادة تقدر بـ51.4% من أجل شراء السلع نفسها.

وتزعم حكومة روحاني أن فرض مزيد من الرسوم على أسعار خدمات الطاقة ومياه الشرب يأتي بهدف ترشيد الاستهلاك وإصلاح شبكات البنى التحتية، لكن العديد من الأسر الإيرانية التي تعاني من ارتفاع في التضخم السلعي وتضاؤل بالقدرة الشرائية ترفض هذه الخطوات بشدة، وفق مراقبين.

وواصل الاقتصاد الإيراني حالة التأزم القصوى، حيث بلغ مستوى الانكماش والتراجع بقطاع الصناعات إلى سالب 7.9% بفعل ركود صادرات النفط عقب قرارات واشنطن برفض تمديد إعفاءات نفطية، وفق صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية المحلية.

وتواجه حكومة طهران عجزا يقارب 25% في ميزانية السنة المالية الجديدة التي بدأت 21 مارس/آذار الماضي، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في إيرادات بيع النفط الخام عالميا بعد دخول إيران مرحلة الحظر النفطي الكامل، وفقا للصحيفة.