منحنى الغلاء يتصاعد بفعل زيادة سعر البنزين في إيران

بعد إعلان وكالة أنباء إيرانية حكومية عن زيادة في سعر بعض البضائع محليا؛ رئيس البرلمان يؤكد ارتفاعا بأسعار سلع الشركات الحكومية.

بعد إعلان وكالة أنباء تابعة لحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني عن زيادة في سعر بعض البضائع محليا، أكد رئيس البرلمان علي لاريجاني أن ارتفاعا طرأ على أسعار بعض سلع الشركات الحكومية.

وتثار هذه التقارير بعد زيادة في سعر البنزين واحتجاجات بالشوارع، حيث ادعى مسؤولون حكوميون مرارا أن ارتفاع سعر البنزين لن يؤثر على قيمة باقي السلع.

•  خبير يحذر: تحريك سعر البنزين "مصيبة" كبرى لاقتصاد إيران

وأوردت وكالة أنباء إيرنا الرسمية، نقلا عن تقارير ميدانية أن أسعار بعض السلع تأثرت فعليا بشكل مباشر بعد غلاء سعر البنزين داخل الأسواق المحلية، رغم نفي مسؤولي حكومة طهران عدم نمو أسعار السلع.

وزادت أجرة شحن البضائع ونقل المسافرين داخل المدن إضافة إلى أسعار الفواكه والخضراوات بما يتراوح بين 25 إلى 50 %.

ومن المقرر وفق هذه الزيادات أن تتأثر تكلفة الإنتاج بشكل غير مباشر، وفي النهاية سيتأثر سعر المستهلك أيضا.

وارتفعت كذلك أجرة سيارات التاكسي والشاحنات الصغيرة بنحو 70 إلى 80 ألف تومان إيراني (1دولار أمريكي= 4200 تومان بسعر الصرف الرسمي).

ونقلت وكالة أنباء فارس عن لاريجاني، الإثنين، أن البرلمان تلقى تقارير حول زيادة في أسعار بعض السلع التي تنتجها شركات حكومية داخل إيران.

وأبدى رئيس البرلمان الإيراني تخوفه من اضطراب في حركة الأسواق المحلية، تعليقا على هذه الزيادة الجديدة، داعيا إلى تشديد المراقبة من جانب وزارة الصناعة والتجارة، فضلا عن تثبيت أجرة التاكسي في أسرع وقت ممكن على سبيل المثال.

وذكر مستهلكون إيرانيون أن قيمة الطماطم شهدت ارتفاعا فجائيا ومثيرا للانتباه خلال الأيام الماضي، وسط ارتفاع بأسعار فواكه وخضراوات أخرى بين 30 إلى 50 %.

يشار إلى أن خبراء اقتصاديين إيرانيين حذروا حكومة رئيس بلادهم حسن روحاني قبل فترة قليلة من زيادة أسعار البنزين، خشية أن يتحول هذا الأمر لما وصفوه بمصيبة كبرى على رأس اقتصاد طهران بسبب التداعيات التي قد تنجم عنه.

واعتبر علي أكبر إقبال أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران في مقابلة مع وكالة أنباء إيلنا العمالية (حكومية)، الشهر الماضي، أن رفع سعر البنزين في إيران بدعوى الوصول للأسعار العالمية وكبح تهريب الوقود سيؤدي بالتبعية إلى أزمات جديدة.

وحذر إقبال حينها من حدوث تأثيرات سلبية على معيشة الطبقات الاجتماعية الأقل دخلا حال تحريك أسعار البنزين في إيران.

وطالب الخبير الاقتصادي الإيراني حكومة روحاني في البداية برفع راتب أسرة تعيش في نطاق العاصمة طهران على سبيل المثال من نحو مليوني تومان إيراني إلى حدود 5 ملايين تومان إيراني على الأقل قبل رفع أسعار البنزين محليا.