جورجيا تسدد ضربة موجعة للصادرات الإيرانية
جورجيا تعتزم تمرير مشروع قانون جديد من شأنه أن يقلص تدفق السلع المستوردة من طهران إلى أسواقها بهدف حماية المنتجات المحلية لها.
أوردت مصادر اقتصادية إيرانية، أن جورجيا الدولة الأوروبية تعتزم تمرير مشروع قانون جديد من شأنه أن يقلص تدفق السلع المستوردة من طهران إلى أسواقها بهدف حماية المنتجات المحلية لها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) في تقرير لها، عن مصادر لم تشر إلى هويتها من داخل غرفة التجارة الإيرانية، أن القانون سيحد بشكل صارم من حركة الواردات التي تستهدف إيران تصريفها إلى تلك السوق الأوروبية التي لديها علاقات تجارية سابقة معها.
وأوضحت غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الواقع مقرها في العاصمة الإيرانية، أن القانون الجورجي الجديد الذي من المحتمل اعتماده قريبا، يأتي في إطار رغبة تبيليسي في مكافحة الإغراق السلعي داخل أسواقها المحلية.
وأخطرت غرفة التجارة الإيرانية في بيانات أرسلتها لعموم الغرف التجارية في كافة أنحاء البلاد حول تلك الخطوة الجورجية، وذلك خشية احتمالية تعرض المصدرين الإيرانيين المحليين إلى خسائر مالية فادحة حال بدء تنفيذ بنود القانون، حيث دعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة في هذا الصدد.
ومن المرتقب أن يمثل القانون الجديد لجورجيا مع بدء سريانه ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني المحلي المتدهور فعليا، حيث كانت طهران تركز صادراتها إلى الدولة الواقعة شرق القارة الباردة على بضائع مثل مواد البناء، والبتروكيماويات، ومشتقات النفط.
وكانت طهران تستغل تدني قيمة عملتها المحلية (الريال) أمام الدولار الأمريكي في تصدير بضائع بسعر أقل نسبيا من نظيرها في الأسواق الجورجية، التي كان يعتبر المصنعين المحليين لديها هذا الأمر فرصة جيدة نظرا لانخفاض قيمة التكلفة أو البيع عن المتاح في السوق الداخلي.
وفي حين ترغب الحكومة الجورجية في إغلاق الباب أمام الإغراق التجاري أو السلعي، تعمدت شركات إيرانية سابقا بيع أو تصدير بضائعها (الصلب، والإسمنت، والتجهيزات المعدنية) سواء بسعر تكلفة أو بيع أقل كثيرا من التكاليف المحلية داخل أسواق تبيليسي.
وزادت في الوقت الراهن عراقيل الجمارك الجورجية بوجه صادرات إيرانية مثل الإسمنت والتي يجب أن تطابق المعايير الأوروبية، فضلا عن خضوعها لاختبارات مراقبة الجودة، وهو الأمر الذي يرفع من السعر النهائي للمنتج الإيراني وبالتالي يقلص من رواجه محليا هناك.
ومن شأن المصادقة على مشروع القانون تقييد تدفق صادرات إيران إلى جورجيا بشكل كبير للغاية، حيث لا ترتبط الأخيرة مع طهران باتفاقيات للتجارة الحرة أو التفضيلية مع طهران.
ومن المحتمل أن يفقد المصدرون الإيرانيون حصة إلى جورجيا تقدر بنحو 7 % من إجمالي الصادرات المحلية، وهي نسبة زيادة كشفت عنها أرقام منظمة الجمارك الإيرانية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة عام 2018.
وتأزمت العلاقات الثنائية على المستوى الدبلوماسي خلافا لما قبل عام 2010 بين البلدين، بعد منع السلطات الجورجية دخول مئات المسافرين الإيرانيين إلى أراضيها بسبب مشكلات تتعلق بالحصول على تأشيرة مسبقة، ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
واتخذت الدولة الأوروبية قرارات مؤخرا من شأنها فرض قيودا على الاستثمار والتجارة بينها وبين طهران، بالإضافة إلى مشكلات دبلوماسية متكررة جرت بين البلدين.
