500 معتقل.. حصيلة القمع في إيران خلال يومين

السلطات الإيرانية تعتقل أكثر من 500 شخص على مدار اليومين الماضيين

اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 500 شخص على مدار اليومين الماضيين، وسط امتناع المسؤولين الحكوميين عن تقديم إحصاء رسمي لأعداد معتقلي الاحتجاجات التي اندلعت 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ردا على غلاء أسعار البنزين بنحو 300%.

ونقلت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية من لندن، الإثنين، عن تقارير متفرقة أن الاحتجاجات تركزت خلال يومي السبت والأحد الماضيين، في محافظات كردستان، وطهران، وجولستان، وأصفهان، وكرمانشاه.

• بومبيو: نظام خامنئي اعتقل عشرات الآلاف من الإيرانيين

وتتواصل الاعتقالات في حين رفض المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري تأكيد ما توارد عن اعتقال أكثر من 7000 شخص منذ بداية ما عرفت باحتجاجات البنزين قبل 3 أسابيع.

وأعرب منتظري عن سعادته في تصريحات صحفية بسبب عدم توصل من وصفهم بأفراد خارج إيران إلى معلومات وأرقام تتعلق بأعداد المعتقلين، لافتا إلى أن المسؤولين الحكوميين غير مصرح لهم بتقديم إحصاءات في هذا الصدد.

وتتعمد كل التقارير الشرطية والقضائية التي تبث عبر وسائل الإعلام الإيرانية عدم ذكر تفاصيل عن عمليات ملاحقة المعتقلين أو الاتهامات الموجهة إليهم.

وتكتفي هذه التقارير بإبراز ما تدعي أنها اعترافات المعتقلين بالإضرار بالممتلكات العامة، وتلقي دعم أجنبي للإخلال بالأمن العام داخل إيران.

وزعم قادة الشرطة الإيرانية في محافظات: طهران، وكرمانشاه، وكردستان، اعتقال من نعتوهم برؤوس الاحتجاجات التي امتدت داخل أغلب المدن الكبرى بداية من منتصف الشهر الماضي.

من جانبها، أعلنت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان بيربل كوفلر دعمها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، معربة عن صدمتها إزاء سماع أعداد القتلى خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأدانت كوفلر العنف غير المتناسب من جانب قوات الأمن الإيرانية لقمع المحتجين، مؤكدة تعمد سلطات طهران التكتم بشأن تفاصيل الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات ردا على غلاء سعر البنزين محليا، حسب شبكة دويتشه فيله الألمانية بنسختها الناطقة بالفارسية.

وأعربت المفوضة الألمانية عن قلقها العميق لاعتقال آلاف المحتجين الإيرانيين، وتجاهل علاج الجرحى منهم وإيداعهم رهن السجن سريعا، فضلا عن عدم إشعار عائلاتهم بشأن مصيرهم أو التواصل معهم هاتفيا.

وأكدت ضرورة تنفيذ إيران التزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان والامتثال الكامل لها.