400 مسؤول إيراني يتقاضون ما يصل إلى 20 ألف دولار شهريا

مسؤولون إيرانيون يكشفون عن ارتفاع رواتب نحو 400 موظف حكومي إلى ما يصل لـ20 ألف دولار شهريا.

كشف مسؤولون إيرانيون، الأحد، أن نحو 400 موظف حكومي يتقاضون رواتب مرتفعة بشكل كبير عن باقي الموظفين في نفس القطاعات، في قضية استخدمها المحافظون المتشددون لتشويه سمعة الحكومة الإصلاحية قبل الانتخابات التي ستجري العام المقبل.

وخلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي إلى أن رواتب مدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل إلى 622 مليون ريال إيراني (20 ألف دولار أمريكي) شهرياً، في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار.

ووصف علي لاريجاني رئيس البرلمان تلك الرواتب بأنها "وصمة" على جبين القطاع العام، مؤكداً أنه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون أكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولاً.

وأضاف لاريجاني أنه "حتى الآن تمت إعادة 50 مليار ريال من الرواتب غير العادية إلى خزينة الدولة، ويجب إعادة المبالغ المتبقية كذلك". 

وتكشفت الفضيحة في مايو/أيار الماضي عندما سرب إعلام المحافظين وثائق عن رواتب الموظفين والتي أظهرت أن أحد مدراء البنوك كان يجني 60 ألف دولار شهرياً بما في ذلك العلاوات، ما يعتبر ضربة قوية للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي تولى السلطة في 2013 على وعد مكافحة الفساد في المؤسسات الإيرانية.

وأقيل العديد من المدراء التنفيذيين، كما أجبر جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية الإيراني الحكومي على الاستقالة بعد التسريبات، بينما أعلنت الحكومة عن سقف للرواتب في القطاع العام هو 189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين في المؤسسات السياسية.