العفو الدولية: إيران اعتقلت 7 آلاف شخص في "عام العار"
المنظمة الدولية تعتبر أن 2018 هو عام العار لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، وتندد بقمع واعتقالات السلطات التي طالت آلاف المحتجين
وصفت منظمة "العفو الدولية" في تقرير لها، الخميس، 2018 بـ"عام العار" بالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، مشيرة إلى اعتقال سلطات طهران أكثر من 7 آلاف شخص ضمن حملة قمعية واسعة.
وأوضحت المنظمة أن الاحتجاجات التي اندلعت ضد الفقر والفساد والسلطوية في عموم إيران طوال العام الماضي، قوبلت بقمع واسع من السلطات وسط اعتقالات طالت آلاف المحتجين بشكل مخزٍ.
- منظمة حقوقية: إيران ترهب العمال أمنيا لوقف احتجاجاتهم
- روايات جديدة تكشف مقتل متظاهر "خنقا" في سجون إيران
ووفقا للتقرير فقد شملت الاعتقالات التعسفية متظاهرين وطلابا وناشطين في مجال البيئة ومدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن صحفيين تعرضوا أيضا لمضايقات من سلطات طهران لعرقلة عملهم.
وأشار التقرير إلى اعتقال قرابة 50 صحفيا طوال 2018 في إيران، إضافة إلى توقيع عقوبات قضائية مشددة بالسجن ضد 20 آخرين بعد محاكمات جائرة، فضلا عن احتجاز أغلب المعتقلين تعسفيا وتعرض مئات منهم للسجن والجلد دون أدلة.
وتوفي على الأقل نحو 26 متظاهرا في ظروف اعتقال مريبة داخل السجون الإيرانية بعد اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات يناير/ كانون الثاني 2018، في الوقت الذي صعدت طهران حملاتها التمييزية ضد أقليات عرقية ودينية أبرزها سجنهم وحرمانهم من تلقي خدمات تعليمية والحصول على فرص وظيفية.
واستنكرت منظمة العفو الدولية استخدام السلطات الإيرانية أساليب عنيفة مثل إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وآليات عسكرية لفض الشغب، فضلا عن الاعتداء البدني بالهراوات وكذلك الإهانات اللفظية لتفريق المحتجين السلميين.
وجاء في التقرير أن اعتقالات طهران التعسفية طوال العام الماضي، شملت مديري قنوات إخبارية عبر تطبيق تيليجرام للتراسل الفوري، ونحو 11 محاميا حقوقيا إلى جانب 91 طالبا، و112 ناشطة نسوية وكذلك 200 صوفي، و63 ناشطا وباحثا بيئيا.
aXA6IDMuMTQzLjIxOC4xMTUg
جزيرة ام اند امز