إيران تعتزم قطع الإنترنت خشية فرض عقوبات أمريكية جديدة

إيران تعتزم إجراء مناورة لقطع خدمة شبكة الإنترنت لنحو ساعتين الأحد المقبل، بهدف فرض مزيد من السيطرة على خوادم الإنترنت المحلية.

تعتزم إيران إجراء أول مناورة لقطع خدمة شبكة الإنترنت لنحو ساعتين الأحد المقبل، وذلك بناء على تعليمات من منظمة الدفاع السلبي الإيرانية التي تلعب أدوارا شبه عسكرية في الداخل الإيراني، بدعوى مخاوفها من فرض مزيد من العقوبات الأمريكية عليها.

وأوردت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من مليشيا الحرس الثوري، الثلاثاء، نقلا عن إحدى الشركات المحلية المزودة لخدمة الإنترنت، أن هذه المناورة الإلكترونية سيكون موعد انطلاقها الأحد المقبل، وهي الأولى من نوعها في إيران، بينما من المقرر أن تتكرر بشكل دوري.

• معارض إيراني: خامنئي سبب أزماتنا وقضاء طهران دموي
• القضاء الإيراني في خدمة الملالي: لا لرفع الحجب عن "تويتر"

وتهدف سلطات طهران من هذه المناورة إلى فرض مزيد من السيطرة على خوادم الإنترنت المحلية، بما فيها المغذية لتطبيقات التواصل الاجتماعي الأجنبية التي يلجأ إليها نشطاء ومعارضون للتعبير عن آرائهم بعيدا عن المراقبة الأمنية، فضلا عن قطع ارتباط البطاقات المصرفية المتصلة بخوادم خارجية مؤقتا.

وذكر مهدي عبادي، خبير تقني، أن المصرف المركزي الإيراني يقف وراء مناورة قطع الإنترنت هذه بغية فصل الخدمة عن البطاقات المصرفية التي يستخدمها سماسرة عملات أجنبية لإجراء معاملات بنكية من خارج البلاد، في الوقت الذي حذر فيه رئيس منظمة الدفاع السلبي الإيرانية غلام رضا جلالي مؤخرا من أن تطبيقات التواصل الاجتماعي باتت تهديدا معقدا لبلاده، على حد زعمه.

وقال جلالي، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، إن طهران يمكنها امتلاك شبكة إنترنت محلية على هامش اجتماع عُقد الأسبوع الماضي داخل أروقة مجلس خبراء القيادة (الهيئة الأساسية في النظام الإيراني والمختصة بعزل وتعيين المرشد)، مشددا على ضرورة وجود خوادم شركات أجنبية داخل إيران، خاصة المالكة منها لمنصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات في مايو/أيار الماضي ضد عدد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في حجب الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "تليجرام"، فضلا عن تقييد ومراقبة المواقع الإلكترونية بغية ملاحقة المعارضين.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على لائحة عقوباتها كلا من أبوالحسن فيروز آبادي سكرتير المجلس الأعلى الإيراني للفضاء السيبراني، وعبدالصمد خرم آبادي أمين عام لجنة تحديد حالات المحتوى الجنائي، وعبدالعلي عسكري رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إضافة إلى مجموعة "هانيستا" للبرمجيات التي يعتقد أنها مرتبطة بمليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وأشارت واشنطن إلى أن هؤلاء جميعا متورطون في عمليات رصد وتعقب ساعدت في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من جانب الحكومة الإيرانية أو بالنيابة عنها، فيما تحاول حاليا سلطات طهران إحلال تطبيقات تواصل محلية موضع أخرى أجنبية دون جدوى، حيث يستخدم قرابة 79% من الإيرانيين تطبيق "تليجرام" للتراسل الفوري حاليا بواسطة برامج لكسر الحجب الحكومي.