إيران تصعّد وتمنع الوكالة الذرية من تسجيلات المراقبة النووية

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن طهران لن تعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسجيلات كاميرات المراقبة لأنشطتها النووية.

وأضاف قاليباف في كلمة له خلال جلسة للبرلمان برئاسته: "لن نعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبداً صور كاميرات المراقبة لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انقضى وجميع البيانات ستبقى لدى إيران".

وأوضح قاليباف، حسب كلمته التي تابعتها "العين الإخبارية"، أن "إيران عازمة على تطبيق قانون إلغاء العقوبات، ولن يتم تجديد مهلة الاتفاق مع الوكالة الدولية".

وتابع: "بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر المحددة في القانون، لم يتم تجديد أي شيء، وبعد ذلك لم يتم تسليم أي من العناصر المسجلة للأنشطة النووية الإيرانية بالداخل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذه الأشرطة المسجلة هي في حوزة إيران".

وفي ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بدأت إيران بتطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات في إيران، الأمر الذي سمح لها برفع الأنشطة النووية.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقعت اتفاقا مؤقتا لمدة 3 أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة مديرها العام رافائيل غروسي إلى طهران يوم 21 فبراير/شباط الماضي، أي يومين قبل مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي.

وبعد انتهاء مدة الاتفاق في 24 من مايو الماضي، أعلنت إيران أن الكاميرات ستواصل مهامها لمدة شهر إضافي، لتسجيل الأنشطة النووية بغرض منح الفرصة لمفاوضات فيينا لإنجاحها.

وانتهكت إيران عدة مرات الاتفاق النووي كان أشدها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة وتشترط التراجع عن الانتهاكات برفع كافة العقوبات الأمريكية.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قال في وقت سابق، إن المفاوضات النووية في فيينا قد تستأنف الأسبوع المقبل".