التضخم الهائل في إيران يكشف أكاذيب روحاني

معدل التضخم السنوي في إيران خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر قد قفز بنسبة 34.9% ..

في أكتوبر الماضي وخلال جلسة برلمانية، استبعد رئيس إيران حسن روحاني مخاطر حدوث قفزات تضخمية في البلاد، ووصف الاقتصاديين بأنهم "كذابون" مؤكدا أن "أولئك الذين يحذرون من التضخم المفرط إما يكذبون، أو لا يفهمون اقتصاد إيران"، لكن الأرقام الصادمة عن التضخم في نوفمبر وضعت روحاني في أسوأ مأزق له. 

 وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، يوم السبت، أن معدل التضخم السنوي في البلاد خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر قد قفز بنسبة 34.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعني هذا أن العائلات الإيرانية أنفقت أموالا أكثر بـ 35٪ للحصول على نفس السلع والخدمات التي حصلوا عليها في 2017، وهو ما يفاقم من المآسي المعيشية التي يعانيها الإيرانيون بالفعل.

وبحسب موقع "راديو فاردا" الأمريكي المتخصص في تتبع أخبار إيران، يعاني الاقتصاد الإيراني من مشاكل هيكلية، لكن إعادة فرض العقوبات الأمريكية لعبت دوراً رئيسياً في خفض قيمة العملة الإيرانية مما ساهم في الارتفاع السريع للتضخم، وعلى الرغم من أن مسؤولي الدولة تحدثوا عن خطط حكومية للسيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية، تشير التقارير الإحصائية إلى أن التضخم سيزداد سوءًا في الأشهر القادمة.

وحذر الاقتصاديون من التضخم المفرط الذي يمكن أن تفوق نسبته 65%، في ظل فشل المبادرات السابقة للحكومة الإيرانية للسيطرة على أسعار الصرف ومعدلات التضخم.

وارتفعت الأسعار بعد عدة موجات من الزيادات غير المسبوقة في العملات الأجنبية، حيث تضرر الريال الإيراني بشكل كبير. كما قفز عرض النقود بشكل كبير حيث استمرت الحكومة في طباعة النقود لتمويل عجز ميزانيتها خلال العام الماضي.

ويظهر التقرير المفصّل زيادة بنسبة 50.3% في أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، مقارنة بأسعار السلع نفسها في الفترة نفسها من العام السابق، في حين أن أسعار هذه السلع زادت بنسبة 29% خلال شهر واحد (التضخم الشهري).

وتعزى الزيادة الحادة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه الطازجة والمجففة وكذلك منتجات الألبان.

وبخلاف الأغذية طالت الزيادات الكبيرة السلع في قطاعات الأثاث والأدوات المنزلية والملابس والأحذية.

وكان أعلى ارتفاع في أسعار منتجات التبغ التي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 160%، وتبع ذلك زيادة بنسبة 63.5٪ في أسعار المنتجات والخدمات الترفيهية.

وأصبح مصطلح "التضخم المفرط" شائعًا في الإعلام الإيراني بعد أن استخدمه ستيف هانكه، أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عندما قال في صيف عام 2018 إنه يعتقد أن معدل التضخم السنوي في إيران كان 151%.

وخلال العام الماضي، أدت الصعوبات الاقتصادية، بما في ذلك البطالة وارتفاع الأسعار إلى احتجاجات جماعية متكررة في إيران.

وحاليا تحذر وسائل الإعلام الإيرانية من حين لآخر من أن الاقتصاد يتشابه بشكل متزايد مع اقتصاد فنزويلا، حيث يتجه نحو معدل تضخم يتراوح بين 50 و 65%.

ويرى بعض مراقبي السوق أن الأنباء عن ارتفاع التضخم تهيج الأسواق مما يدفع باتجاه المزيد من ارتفاع الأسعار ومعدلات تضخم أكبر.