القوى الدولية تبحث نووي إيران في فيينا.. اجتماع على وقع التخصيب

تستأنف القوى الدولية وإيران المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني، بفيينا، الخميس، وسط انتقادات أوروبية وعربية وجهت لطهران بعد الإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية إن إيران "تضغط على الجميع" باقترابها من تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% الضرورية للاستخدام العسكري وإنتاج الأسلحة النووية.

وتابع الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "إيران تعقد الأمور" قبل الاجتماع الجديد للدول الأطراف في الاتفاق النووي؛ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران، الموقع في 2015.

• واشنطن تعلن استئناف محادثات فيينا مع إيران الخميس
  

ويناقش اجتماع فيينا طرق السيطرة على البرنامج النووي الإيراني بعد تصعيد طهران الأخير وتكثيفها تخصيب اليورانيوم.

وأمس، حذرت برلين وباريس ولندن من التصعيد، ورأت هذه الدول في بيان مشترك أن إعلان إيران إطلاق التخصيب بنسبة 60 % "تطور خطير يتعارض مع الروح البناءة" للمناقشات.

فيما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، إعلان إيران عزمها البدء في تخصيب اليورانيوم حتى 60%، بأنه "استفزاز".

أما الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، فقالت: "نركز على المسار الدبلوماسي للمضي قدما"، مضيفة: "نعلم أنها ستكون عملية طويلة لكننا نرى (هذه المناقشات) إشارة إيجابية".

وأكدت ساكي في لقاء مع صحفيين تحدثت فيه عن دور الولايات المتحدة في محادثات فيينا "نعتقد أنه يمكننا دفع الأمور إلى الأمام بطريقة بناءة، وإن كانت مفاوضات غير مباشرة".

بدورها، أعربت جامعة الدول العربية، مساء الأربعاء، عن قلقها إزاء قرار إيران البدء زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم، لافتة إلى أن طهران تسعى لتطوير سلاح نووي.

ويحذر الخبراء من أن هناك العديد من العقبات تعترض المباحثات، في مقدمتها صعوبة التوصل إلى خريطة طريق مقبولة للجميع لمحاصرة البرنامج النووي الإيراني.

وفي ظل هذه الصعوبات، تقلص طهران زمن الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لتصنيع القنبلة، وتزيد نسبة تخصيب اليورانيوم.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا، منذ الثلاثاء، المفاوضات حول الاتفاق النووي والتزامات إيران ذات الصلة، فيما تحاول طهران استثمارها للضغط نحو رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ 2018.

وتتمسك طهران بشرط تخفيف الضغوط ورفع العقوبات قبل التزامها بتعهداتها المنبثقة عن الاتفاق المبرم في 2015، وهو ما ترفضه واشنطن التي تطالب بالعكس.