ناشط إيراني يتحدى قرار سجنه ويرفض تسليم نفسه
منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين قالوا إن إيران تلاحق السياسيين وتنفذ عمليات إعدام لأغراض سياسية.
قال رضا مظاهري، وهو معارض وناشط إيراني عرف عنه انتقاده للحكومة إنه رفض طلبا من المحكمة في طهران بالمثول أمامها من أجل تنفيذ حكم بالسجن بتهم نشر أكاذيب ودعاية معادية للحكومة.
وذكر موقع إذاعة "صوت أمريكا" أن مظاهري حكم عليه بالسجن عامين لممارسته أنشطة على الإنترنت اعتبرتها الحكومة معادية لها.
اعتقل الناشط الإيراني في ديسمبر/ كانون أول 2018، وحكمت عليه في محكمة بطهران في أبريل/ نيسان 2019 بالسجن عامين، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في مارس/ آذار الماضي.
وفي يونيو 2019 أفرجت السلطات عنه بكفالة بعدما أنهى 50 يوما من الاحتجاز بعد صدور الحكم الأصلي عليه.
وقال مظاهري في رسالة لإذاعة "صوت أمريكا" إنه رفض استدعاء المحكمة الأمنية بناء على توصية من محاميه الذي قال له إن عليه انتظار إشعار آخر من المحكمة، ليتاح له استئناف هذا الإجراء.
ووفق القانون في إيران إذا رفض شخص مدان بحكم قضائي المثول أمام المحكمة ردا على استدعاء أولي لبدء فترة محكوميته، فيمكن للمحكمة إرسال إشعارات إضافية له، ولكنه أيضا عرضة لإلقاء القبض عليه في أي وقت.
وبدأ مظاهري نشاطه المعارض للحكومة الإيرانية منذ 2015 على "تويتر"، حيث كان ينشر ما يحصل مع الناشطين الآخرين خاصة الذين يمارسون أنشطة سلمية تصنفها السلطات على أنها جرائم أمن قومي.
وفي محادثة هاتفية سابقة مع الإذاعة قال مظاهري إن السلطات الإيرانية استخدمت نشاطه على الإنترنت كذريعة لمحاكمته بتهمة التخريب.
وقال: "انتقدت الحكومة وارتفاع الأسعار في البلاد وعبرت عن اعتقادي بأن للناس الحق في الاحتجاج والاضراب. لم أرتكب جريمة".
وقد واستند التقرير السنوي الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان في إيران، الصادر في مارس/ آذار، إلى ما ذكرته منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين من أن ما يطلق عليه المحاكم الثورية الإيرانية التي تلاحق المعتقلين السياسيين عادة "تلجأ بشكل روتيني إلى محاكمات جائرة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتصدر أحكامًا محددة سلفا، وعمليات إعدام لأغراض سياسية ".
