نجاد منتقدا مساعي إيران فرض قيود على الإنترنت: سيفشلون
توقع الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد فشل النظام في تطبيق قانون يسمح بفرض قيود على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقال نجاد في بيان إن "محاولة البرلمان الموافقة على خطة لحماية حقوق المستخديمن في الفضاء الإلكتروني سيكون مصيرها الفشل".
وأضاف أن "بعض الناس يسعون إلى تضييق ثغرة اتصال الناس في الفضاء الإلكتروني".
وتابع دون أن يسمي شخصا معينا: "إلى أولئك الذين يرون أن القيود المفروضة على الإنترنت والفضاء الإلكتروني فعالة، أصرح صراحة أنهم يفكرون بشكل خاطئ ويفشلون بشكل واضح في تحقيق هدفهم".
وأردف أحمدي نجاد: "سيفهمون الحقيقة قريباً جداً".
وبينما وافق المشرعون، الأربعاء الماضي، على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الثقافة البرلمانية، يعتقد معظم المراقبين أن تشريعا أكثر صرامة لتقييد الوصول إلى الإنترنت هو مطلب المرشد الأعلى علي خامنئي الذي انتقد عدة مرات حكومة الرئيس حسن روحاني بسبب عدم تطبيقها خطة الإنترنت المحلي.
لكن القرار البرلماني قوبل بردود فعل سلبية كثيرة، وعقب ردود الفعل هذه، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن "حجب المنصات الشعبية مثل أنستقرام وواتس آب ليس من ضمن أولويات البرلمان، وسيتم تصحيح المشاكل الموجودة في هذا الصدد خلال مراجعة الخطة".
وكتب قاليباف في تدوينة عبر صفحته على أنستقرام، يقول: "يجب تعديل الخطة، حيث يتخذ القرار النهائي بشأن هذه المنصات بناءً على منطق عقلاني مباشرة من قبل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني".
لكن في الوقت نفسه، أعلن النائب علي خضريان أن قاليباف وافق على الخطة وشكره على جهوده لإقرارها.
ويبدو أن شدة ردود الفعل السلبية للشعب جعلت لا أحد يرغب في تحمل المسؤولية العامة عن الموافقة على هذه الخطة وتنفيذها.
وقال نجاد، الذي اتهمه منتقدوه بفرض قيود مشددة خلال فترة رئاسته، في رسالة مصورة اليوم: "أعرف حرية الإنسان".
وأضاف: "من وجهة نظري، التعليقات والتحليل السياسي والنشاط الإعلامي حق للجميع في أي مكان في العالم، ويجب أن يكون الجميع قادرين على التعليق والتحليل والانخراط في النشاط الإعلامي".