برلمان إيران يتجاهل المطالبات الشعبية ويتجه لإقرار "قيود الإنترنت"

رغم الرفض الشعبي الواسع، يمضي البرلمان الإيراني قدما في إقرار قانون "قيود الإنترنت"، بتصويته اليوم الثلاثاء بالأغلبية على نقاشه.

وسيناقش البرلمان الذي يسيطر عليه المتشددون، مشروع "قانون حماية مستخدمي الفضاء الإلكتروني"، الذي يهدف إلى تقييد شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن "البرلمان الإيراني صوت في الجلسة المفتوحة بأغلبية 130 صوتا لصالح مواصلة مناقشة مشروع قانون حماية مستخدمي الفضاء الإلكتروني وفق المادة 85 من الدستور".

وأشارت الوكالة إلى أن 121 نائباً صوتوا برفض مواصلة مناقشة هذه الخطة، فيما امتنع 7 نواب عن التصويت، من أصل 262 نائباً حاضراً في جلسة اليوم.

وكان البرلمان الإيراني صوت في 28 من يوليو/تموز الماضي، على إحالة مراجعة خطة "تقييد الإنترنت"، وتمريرها إلى لجنة متخصصة (لجنة ثقافية) وفق المادة 85 من الدستور.

وتسمح هذه المادة الدستورية، للبرلمان إقرار بعض القوانين في الحالات الضرورية في لجانه الداخلية، من دون مناقشته في جلسة عامة للبرلمان، وإخضاعه للتصويت العام، وبعدها يتم إحالتها إلى مجلس صيانة الدستور دون العودة للنواب.

ويرى بعض الخبراء والمتابعين للشأن الإيراني أن الهدف من هذه الخطوة التي اتخذها البرلمان بتقييد شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، وهو استهداف منصة إنستقرام، وحجبها؛ وذلك بعدما أصبحت الأكثر شعبية بين الإيرانيين بعد أن طال الحجب منصة تلغرام.

ويعتقد معظم المراقبين أن تشريعا أكثر صرامة لتقييد الوصول إلى الإنترنت هو مطلب المرشد الأعلى علي خامنئي؛ الذي انتقد عدة مرات حكومة الرئيس حسن روحاني بسبب عدم تطبيقها خطة الإنترنت المحلي.

ومنذ بدأ الحديث عن القانون المثير، عبر إيرانيون عن ردود فعل سلبية تجاهه، دفعت رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى ادعاء أن "حجب المنصات الشعبية مثل إنستقرام وواتس آب ليس من ضمن أولويات البرلمان، وسيتم تصحيح المشاكل الموجودة في هذا الصدد خلال مراجعة الخطة".

وكتب قاليباف في تدوينة عبر صفحته على إنستقرام، يقول: "يجب تعديل الخطة، حيث يتخذ القرار النهائي بشأن هذه المنصات بناءً على منطق عقلاني مباشرة من قبل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني".

لكن في الوقت نفسه، أعلن النائب علي خضريان أن قاليباف وافق على الخطة وشكره على جهوده لإقرارها.

ويبدو أن شدة ردود الفعل السلبية للشعب جعلت لا أحد يرغب في تحمل المسؤولية العامة عن الموافقة على هذه الخطة وتنفيذها.