احتجاجات إيران.. سلاح الإعدام وسيلة النظام لـ"قمع" المحتجين
فيما تتواصل الاحتجاجات في إيران للأسبوع التاسع على التوالي، لجأت السلطات الإيرانية إلى "سلاح الإعدام"، في محاولة لـ"قمع" التظاهرات.
فالمركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، قال، الأربعاء، إن محكمة الثورة في العاصمة طهران، أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد ثلاثة متظاهرين، مشيرة إلى أن هذه الأحكام أولية ويمكن استئنافها.
وأوضح المركز في بيان له نشرته وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، مساء اليوم، أن "هذا الحكم صدر عن محكمة الثورة، في إطار عملية التعامل مع احتجاجات الشوارع الأخيرة في إيران"، دون أن يتم الإعلان عن هوية المتهم.
وبحسب البيان، فإن "أحد المتهمين تعمد وبقصد قتل رجال الشرطة، وقاد سيارته نحو الضباط بسرعة وقتل شرطيًا وجرح عددًا آخرين". مشيرًا إلى أن القضاء حكم على متهم آخر بـ"سحب سلاح بارد والهجوم المسلح عن طريق جرح أحد الضباط عمداً بسكين" و"حرق مبنى الحكومة المحلية في مدينة باكدشت الواقعة جنوب طهران وتدمير ممتلكاتها".
لائحة اتهامات
والليلة الماضية، أفادت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن القضاء حكم على متظاهر ثانٍ بالإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات التي عمّت البلاد في الشهرين الماضيين.
وقالت الوكالة الإيرانية دون أن تذكر اسم المتهم: "حسب الحكم فإن المتهم الذي أرهب الناس في الشارع باستخدام سلاح بارد وأشعل النار في دراجة نارية وهاجم وجرح شخصًا بسكين حُكم عليه بالإعدام". وتشير وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية في إيران إلى المتظاهرين بـ "مثيري الشغب".
والأحد الماضي، أصدرت السلطات القضائية في طهران حكمًا بالإعدام على شخص يدعى "ماهان صدرت مدني"، فيما حكم على خمسة متهمين بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
إفراج "فوري"
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، سلطات إيران بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات في أسرع وقت ممكن، والامتناع عن إصدار حكم الإعدام.
وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جيريمي لورانس، في جنيف: "نطالب السلطات الإيرانية بالإفراج عن جميع المعتقلين على صلة بالاحتجاجات السلمية في أسرع وقت ممكن وإلغاء التهم الموجهة إليهم"، مشيرًا إلى إصدار "أكثر من 1000" لائحة اتهام ضد المتظاهرين.
وبحسب التقارير، فإن 9 أشخاص يواجهون تهم "المحاربة" و"الإفساد الأرض"، والتي يعاقب عليها بالإعدام في إيران، بموجب قانون العقوبات.
وكانت سلطات القضاء في إيران قد أعلنت في وقت سابق عن إصدار لوائح اتهام لـ"أكثر من 1000 متظاهر معتقل في طهران"، فيما صدرت يوم الأحد، أكثر من 750 لائحة اتهام بحق المتظاهرين المعتقلين في ثلاث محافظات أصفهان ومركزي وهرمزغان.
ووصل إجمالي "لوائح اتهام" أكثر من 1750 متظاهرًا في أربع محافظات هي طهران وأصفهان ومركزي وهرمزغان؛ بتهم "المحاربة" و"الإفساد الأرض" بسبب مشاركتهم في مسيرات احتجاجية ووقوف ضد النظام، مما قد يؤدي إلى عقوبة "الإعدام".
ارتفاع القتلى
وتقول منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية إن عدد الموقوفين في الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، تجاوز 15 ألف شخص.
والأسبوع الماضي، أصدر 227 من أعضاء البرلمان الإيراني بياناً طالبوا فيه السلطات القضائية بإعدام من وصفهم بـ"الإرهابيين"، في إشارة إلى المتظاهرين المعتقلين.
ارتفاع قتلى الاحتجاجات
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، الأربعاء، عن ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 348 قتيلاً بينهم 52 طفلاً منذ اندلاع موجة الاحتجاجات، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين "يزيد عن 15 ألف شخص"، على حد قولها.
