خبراء عراقيون: العبادي الأقرب للفوز و"الحشد" أداة إيران بالانتخابات

خبراء عراقيون يوضحون لـ"العين الإخبارية" خطورة التدخلات الإيرانية في الانتخابات وفرص فوز القوائم المختلفة وتشكيل الحكومة المقبلة.

يشارك العراقيون في 12 من الشهر الجاري في انتخابات تشريعية لاختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل، هي الرابعة منذ سقوط النظام السابق عام 2003، والأولى بعد تطهير العراق من تنظيم داعش الإرهابي.

ويبدأ عناصر قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة الإدلاء بأصواتهم اليوم الخميس، ليتفرغوا فيما بعد لحماية المراكز الانتخابية، حيث تتنافس 88 قائمة انتخابية، و205 كيانات سياسية شكلت 27 تحالفا في الانتخابات، توزعت على جميع مناطق العراق.

• بالصور.. مشاركة واسعة من الجيش والبشمركة في الانتخابات العراقية
• العراق.. إغلاق المنافذ الجوية والبرية لتأمين الانتخابات

ويقول الدكتور عبدالمطلب النقيب، أستاذ العلاقات الدولية العراقي، إن الانتخابات التشريعية العراقية من الممكن وصفها بـ"صراع الكبار"، حيث إن القوائم الكبيرة القديمة لا تزال تسعى للحكم في العراق رغم أنها غيرت أسماءها، إضافة إلى التيارات الشبابية المستحدثة.

وأضاف النقيب لـ"العين الإخبارية"، أن اليوم يشهد الانتخابات في دول الخارج، وحسب المعلومات فإن إيران بمفردها بها نحو 6 ملايين ناخب عراقي، وطهران تبدأ التدخلات في الانتخابات التشريعية العراقية من هذا الباب، موضحا أن تيار النصر الذي يقوده حيدر العبادي والتيار الصدري يحاولان الوقوف أمام التدخل الإيراني.

وأشار النقيب إلى أن العراق سيشهد مشكلة حقيقية حال حصول قائمة الحشد الشعبي الذي يقوده هادي العامري على أكثرية، بسبب دعمه الإيراني، لكن حظوظ العبادي لا تزال هي الأقوى في هذه الانتخابات، و حظوظه في رئاسة الوزارة كبيرة، بسبب مساندة التيار الصدري والتيار الوطني والأكراد الذين سيحسمون تشكيل الحكومة القادمة، رغم أنهم موزعون على قوائم مختلفة لأول مرة.

وأوضح النقيب أن النزعة الطائفية اختفت إلى حد ما في الدعاية الانتخابية في العراق، حيث اتجه المرشحون في القوائم المختلفة إلى شعارات الاصطفاف الوطني، أما العشائر فلم تتغير تركيبتها في هذه الانتخابات، فالجنوب يساند التيارات الشيعية، أما العشائر الموجودة في الشمال فتؤيد التيارات الوطنية والقومية.

وستغلق السلطات العراقية المنافذ الحدودية والمطارات لمدة 24 ساعة خلال الانتخابات، كما سيتم فرض حظر لتجول المركبات في بغداد وبعض المحافظات، اعتبارا من منتصف ليل الجمعة المقبل حتى منتصف ليل السبت المقبل.

من جانبه، قال الدكتور مناف الموسوي، مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، إن آخر استطلاعات للرأي حول الانتخابات التشريعية في العراق أشارت إلى فوز قائمة النصر التي على رأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث إنه من المتوقع حصول هذه القائمة بين 50 و 60 مقعدا.

وتأتي بعدها قائمة الفتح ذات الأغلبية من مرشحي عناصر بالحشد الشعبي وسط توقعات بين 40 و 45 مقعدا، وتليها قائمة التيار الصدري والحزب الشيوعي والأحزاب المستقلة التي من المرجح حصولها مجتمعة من 35 إلى 40 مقعدا، وتتشارك معها القائمة الوطنية برئاسة إياد علاوي بعدد المقاعد نفسه المتوقعة، وتليها قائمة دولة القانون وتيار الحكمة، بعدد مقاعد أقل من الثلاثين.

وأضاف الموسوي لـ"العين الإخبارية"، أن الأكراد يخوضون هذه الانتخابات متفرقين على قوائم عديدة وليسوا موحدين كالمعتاد، لكن جميع التوقعات تشير إلى أن حسم مسألة تشكيل الحكومة في يد الأكراد وقائمة إياد علاوي، لأن الأكراد نسبتهم تكاد شبه محسومة بـ60 مقعدا، مع الوضع في الاعتبار أنها أول انتخابات عراقية يخوضها الأكراد بعد الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان.

وأوضح الموسوي، أن كتلة النواب الأكراد في البرلمان العراقي هي من ستحسم دائما رئيس الحكومة الذي يأتي بعد أي انتخابات تشريعية، لكن الانتخابات الحالية مختلفة تماما، بسبب خسارتهم مناطق رئيسية عديدة كانت تُعد من أهم مراكزهم التصويتية مثل كركوك وأجزاء من الموصل ومناطق من ديالى.

وأكد أن الأكراد و التيار الصدري وتيار الحكمة حال حصولهم على عدد مقاعد حسب التوقعات، سيتحالفون مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أنه استطاع الانفتاح خلال السنوات السابقة مع الدول العربية وأعاد بناء علاقات قوية مع دول الجوار، مؤكدا في حال تدخلت إيران في سير العملية الانتخابية أو التصويت على الحكومة سيؤدي ذلك التدخل لعودة الأزمات إلى العراق مرة أخرى.

ومن المنتظر أن يتوجه أكثر من 24 مليونا و300 ألف عراقي إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات العامة التي ستبلغ ذروتها بعد غد السبت في ظل إجراءات أمنية مشددة، ومشاركة واسعة من المراقبين الدوليين والمحليين ووسائل الإعلام العالمية لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائبا سيتولى فيما بعد تسمية رئيس جديد للبرلمان ورئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.