إنفوجراف.. بيانات نفط إيران تعكس عمق أزمة طهران الاقتصادية

العقوبات الأمريكية أصابت عصب الحياة الاقتصادية في إيران، ممثلة بصناعة النفط الخام ومشتقاته، لتهوي بمؤشرات مختلف القطاعات الاقتصادية.

زادت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، الأزمات التي يعيشها الاقتصاد الإيراني، وهو ما ظهر بشكل لافت في صناعة النفط الخام التي تعد رافدا مهما في خزينة البلاد .

وأصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع الماضي، تقريرها الشهري بشأن إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، الذي أظهر انهيارا كبيرا في إنتاج إيران النفطي.

وجاء في التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن إنتاج إيران النفطي تراجع إلى 2.754 مليون برميل يوميا، في يناير/كانون الثاني الماضي.

كانت آخر مرة بلغ فيها إنتاج إيران النفطي هذا المستوى في النصف الأول 2015، أي قبل الاتفاق النووي بين الخمسة الكبار وإيران، الموقع في يوليو/تموز 2015.

وحسب التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بلغ إنتاج إيران النفطي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 (قبل دخول العقوبات بشهر)، نحو 3.33 مليون برميل يوميا.

ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ حيث طالت العقوبات النفط وإنتاجه وتصديره إلى الخارج، إضافة إلى أي عمليات مرتبطة به.

وسبقت هذا التاريخ حزمة أولى من العقوبات الاقتصادية والتجارية والمصرفية ضد إيران، في 6 أغسطس/آب الماضي، أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويأتي هبوط إنتاج إيران من النفط في ظل الاستثناءات الممنوحة من الإدارة الأمريكية لـ8 دول من كبار مشتري النفط الإيراني، من العقوبات المفروضة على إيران؛ حيث سمحت لهم باستيراد النفط الإيراني لفترة زمنية محددة.

وفي مسعى جديد من جانب نظام طهران المتأزم، للتحايل على عقوبات واشنطن، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية إعدادها مشروع قانون جديدا يتيح رسميا للشركات المحلية عقد صفقات تجارية مع شركاء أجانب بنظام المقايضة.

وأوردت وكالة أنباء مهر الإيرانية (شبه رسمية)، الأربعاء الماضي، نقلا عن رئيس اتحاد المصدرين الإيرانيين محمد لاهوتي أن القرار يهدف إلى التخلص مما وصفها بـ"المضايقات" فيما يخص التبادل التجاري على خلفية العقوبات الأمريكية، وفق قوله.

ونتيجة لأزمات النفط والنقد وشح السيولة في البلاد، توقع مركز بحوث البرلمان الإيراني تدني الودائع المالية الجديدة في صندوق التنمية الوطني، بداية من السنة الفارسية الجديدة في 21 مارس/آذار المقبل، تبعا لانخفاض حاد في مبيعات الصادرات النفطية على خلفية العقوبات الأمريكية.

وحذر مركز الأبحاث البرلمانية الإيرانية، في تقرير حديث له عبر موقعه على شبكة الإنترنت، من اختفاء ودائع الصندوق التنموي السيادي، الذي جرى تدشينه عام 2010 لادخار جزء من العوائد النفطية لصالح مشروعات تنموية مستقبلية.