ضربة جديدة لطهران.. 45% انخفاضا في واردات الهند من نفط إيران
واردات الهند النفطية من إيران انخفضت 45% في يناير، وأصبحت إيران بالمركز السابع بين موردي النفط للهند مقارنة بالمرتبة الثالثة قبل عام.
أظهرت بيانات تتبع سفن -اطلعت عليها رويترز- أن واردات الهند النفطية من إيران انخفضت 45% في يناير/كانون الثاني إلى 270 ألفا و500 برميل يوميا، بما يقل عن التوقعات البالغة 300 ألف برميل يوميا للشهر مع تأخر بعض الشحنات.
- ضحية جديدة لنفط طهران الراكد.. صندوق إيران التنموي على طريق الإفلاس
- للشهر الثاني.. إنتاج إيران النفطي بأدنى مستوى منذ 2015
وطبقت الولايات المتحدة عقوبات تهدف إلى عرقلة اقتصاد إيران المعتمد على إيرادات النفط في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها منحت إعفاء مدته 6 أشهر لثماني دول، من بينها الهند، ما يسمح لتلك الدول باستيراد بعض النفط الإيراني.
وأظهرت بيانات وصول ناقلات أن واردات الهند في يناير/كانون الثاني من إيران انخفضت 10.4% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول.
وتراجعت صادرات إيران إلى الهند لتصبح في المرتبة السابعة بين موردي النفط الخام إلى الهند في يناير/كانون الثاني، مقارنة مع المركز السادس في ديسمبر/كانون الأول، وانخفاضا من المركز الثالث الذي كانت فيه قبل عام.
وأظهرت البيانات أنه في الشهر الماضي تراجعت حصة طهران من إجمالي واردات الهند النفطية إلى نحو 6% من نحو 10% قبل عام.
وفي مسعى جديد من جانب نظام طهران المتأزم للتحايل على عقوبات واشنطن، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية عن إعدادها مشروع قانون جديدا يتيح رسميا للشركات المحلية عقد صفقات تجارية مع شركاء أجانب بنظام المقايضة.
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية (شبه رسمية)، الأربعاء، عن رئيس اتحاد المصدرين الإيرانيين محمد لاهوتي أن القرار يهدف إلى التخلص مما وصفها بـ"المضايقات" فيما يخص التبادل التجاري على خلفية العقوبات الأمريكية، وفق قوله.
ويبدو أن النفط الذي تدنت مبيعاته بشكل غير مسبوق على مدار الأشهر الأخيرة سيكون وسيلة إيران الأولى لإتمام صفقات المقايضة هذه التي يأتي على رأسها الغذاء في ظل أزمات اقتصادية طاحنة داخل أسواق البلاد.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الصادرات النفطية سيكون مقابلها في بعض الدول إمكانية لشراء سلع من أسواقها المحلية، في الوقت الذي لم يتضح بعد مدى استعداد بلدان للدخول في مثل هذه الصفقات مع إيران، حسب ما نقلته "مهر".
