ضحية جديدة لنفط طهران الراكد.. صندوق إيران التنموي على طريق الإفلاس

مركز بحوث البرلمان الإيراني يتوقع عدم إيداع أموال في صندوق تنموي سيادي بسبب تراجع معدلات الصادرات النفطية ودعم الأغراض العسكرية

توقع مركز بحوث البرلمان الإيراني عدم دخول ودائع مالية جديدة في صندوق التنمية الوطني، بداية من السنة الفارسية الجديدة في 21 مارس/آذار المقبل، تبعاً لانخفاض حاد في مبيعات الصادرات النفطية على خلفية العقوبات الأمريكية.

وحذر مركز الأبحاث البرلمانية الإيرانية، في تقرير حديث له عبر موقعه على شبكة الإنترنت، من اختفاء ودائع الصندوق التنموي السيادي، الذي جرى تدشينه عام 2010 لادخار جزء من العوائد النفطية لصالح مشروعات تنموية مستقبلية.

• روحاني: "الريال" خسر ثلثي قيمته والعقوبات تضر النمو الاقتصادي
• بعد ساعات من إعلان الموازنة.. ريال إيران يتراجع أمام الدولار

وأرجع مركز البرلمان الإيراني مخاوفه من إفلاس وشيك للصندوق التنموي، الذي يقتصر السحب منه على موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى تسارع وتيرة السحب الحكومي من الصندوق طوال السنوات الأخيرة لدعم الأغراض العسكرية.

وأصدر خامنئي أمراً قبل أيام للبرلمان الإيراني يقضي بتخصيص قرابة 1.5 مليار دولار إضافية من ودائع الصندوق الوطني للتنمية، لدعم برامج عسكرية في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن عضو لجنة موءامة الميزانية في البرلمان محمود نجهبان سلامي، قوله إن قرار خامنئي سيبدأ العمل به مع سريان ميزانية السنة المالية الجديدة في مارس/آذار المقبل.

وليست هذه المرة الأولى التي تقتطع بها أموال لدعم الأنشطة العسكرية من الصندوق التنموي، حيث وافق خامنئي أيضاً قبل عام على سحب 2.5 مليار دولار لصالح برامج عسكرية.

ومن المفترض وفقا للنظام الأساسي لصندوق التنمية الوطني وكذلك بنود خطة التنمية السادسة، أن تودع قرابة 34% على الأقل من عوائد صادرات النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعي في هذا الصندوق السيادي بحلول السنة الفارسية الجديدة.

التقرير البرلماني يرجح عدم حدوث هذا الأمر فعلياً، لا سيما في ظل توقعات حكومية بتدني حصة الصندوق إلى نحو 20% من العوائد النفطية، والتي تتراجع بشدة بعد سريان حزمتي عقوبات واشنطن التي دخلت ثانيهما حيز التنفيذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وذكر مركز بحوث البرلمان الإيراني أن مجلس التنسيق الاقتصادي (حكومي) أيضاً اقتطع في يونيو/حزيران الماضي قرابة 12%، من حصة النقد الأجنبي البالغة 32% في هذا الصندوق، كحساب ادخار خاص بغية تأمين الاحتياجات الضرورية للبلاد، في حال تأزم الأوضاع الداخلية.

ويضم مجلس التنسيق الاقتصادي رؤساء السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في إيران، حيث جرى تشكيله بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار الماضي، بينما لم تتضح بعد طبيعة الاحتياجات المذكورة أعلاه، والتي من المرجح أن تكون أغراضاً عسكرية.