روحاني: "الريال" خسر ثلثي قيمته والعقوبات تضر النمو الاقتصادي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يدلي باعترافات كاشفة عن تردي أوضاع الاقتصاد المحلي في بلاده خلال تقديمه مشروع موازنة السنة المالية الجديدة

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، بتدهور أوضاع بلاده الاقتصادية خلال تقديمه للبرلمان مشروع أول موازنة سنوية بعد عودة العقوبات الأميركية، والتي سيدققها مجلس الشورى ويصوّت عليها.

وتبدأ السنة المالية الجديدة في إيران في 21 مارس/ آذار من كل عام.

وقال روحاني وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، لا شك أن العقوبات ستؤثر على معيشة المواطنين، وعلى تنمية البلاد ونموها الاقتصادي".

وأضاف "الأشهر الأولى من السنة الفارسية الحالية شهدت تدني مدخرات البلاد من النقد الأجنبي إلى قرابة الصفر، وشرعت الحكومة في اتخاذ اجراءات انقاذ صعبة"

وتتضمن العقوبات الأميركية على إيران حظرا على مبيعات قطاع النفط الرئيسي في اقتصاد البلاد.

• إيران تقر بـ"تراجع كبير" في مواردها المالية قبل الميزانية الجديدة
• إيران تقلص نفقات ميزانيتها الجديدة بعد هبوط مبيعات النفط

ويصل حجم موازنة السنة المالية الجديدة في إيران إلى نحو 4700 تريليون ريال إيراني (47 مليار دولار أمريكي بسعر السوق الحرة)؛ فيما من المقرر أن تتقلص حصة صندوق التنمية الوطني (صندوق سيادي) من عوائد صادرات النفط الإيرانية بنحو 13 % مقارنة بالعام الماضي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وفي الوقت الذي اعترف روحاني بتدهور أوضاع سوق العملات الأجنبية في بلاده طوال الأشهر الماضية، وبالتبعية انخفاض قيمة العملة المحلية (الريال) لأكثر من الثلثين، معتبرا أن حكومته تسعى لخدمة كافة الأقاليم، قاطع كلمته عدد من نواب محافظة خوزستان (جنوب غرب) بسبب تجاهل تخصيص ميزانية لمشروعات إمدادات المياه العذبة هناك.

واعتبر الرئيس الإيراني أن الميزانية الجديدة تتناسب مع ظروف المرحلة الراهنة، وسط حديث صاخب يدور في الكواليس حول تقليص مخصصات لبعض الدوائر الحكومية، خاصة في ظل تقديرات رسمية داخل إيران بانخفاض عائدات مبيعات النفط لأقل من النصف مع حلول عام 2019.

وقال روحاني "العام الفائت واجهنا بعض المشاكل"، مشيرا إلى التظاهرات واسعة النطاق التي هزّت بلاده قبل عام بالضبط وأثارها الغضب من الأحوال الاقتصادية والسياسية.

في الوقت نفسه اعترف محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية (حكومية)، بأن مداخيل طهران المالية قد انخفضت بمقدار الثلث قبل أسابيع من مناقشة لائحة الميزانية الحكومية للسنة المالية الجديدة، والتي كان مقرر طرحها برلمانيا في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأضاف "نوبخت" أن قرابة 1.5 مليون برميل نفط قد جرى اقتطاعها من إنتاج بلاده اليومي؛ ومن المتوقع أن تحدد الميزانية الإيرانية الجديدة سعر برميل النفط عند 54 دولاراً، وكذلك سعر صرف الدولار الأمريكي عند 57 ألف ريال (5700 تومان (وفقاً لإذاعة صوت أمريكا) الناطقة بالفارسية.

ولم تشر الموازنة الجديدة إلى عدد براميل النفط التي تأمل إيران في بيعها في العام المالي الجديد، لكن محللين قالوا إن العدد سيكون أقل بكثير من عتبة 2,5 مليون برميل التي باعتها تقريبا يوميا قبل أن يعيد ترامب فرض العقوبات على طهران.

وتشير الأرقام إلى أن صادرات وإنتاج إيران من النفط الخام قد تراجع بالفعل على مدار الأشهر الأخيرة، حيث فقدت صناعة النفط الإيرانية نحو 156 ألف برميل يومياً طوال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).