إيران تقر بـ"تراجع كبير" في مواردها المالية قبل الميزانية الجديدة

رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية يعترف بأن مداخيل طهران المالية قد انخفضت بمقدار الثلث قبل اعتماد الميزانية الحكومية الجديدة.

اعترف محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية (حكومية)، بأن مداخيل طهران المالية قد انخفضت بمقدار الثلث بالتزامن مع مناقشة لائحة الميزانية الحكومية للسنة المالية الجديدة، والتي تبدأ في 21 مارس/آذار، حيث كان من المتوقع إرسالها إلى البرلمان الخميس المقبل، لكن جرى تأجيل الموعد حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وسرعان ما اضطرت وكالات إيرانية رسمية إلى حذف تصريحات "نوبخت" التي أدلى بها مساء الإثنين في مؤتمر صحفي، خاصة أنها تأتي في أعقاب انقضاء نحو شهر على سريان ثاني حزم العقوبات الأمريكية في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي طالت قطاعات نفطية ومصرفية واسعة النطاق.

• إيران تقلص نفقات ميزانيتها الجديدة بعد هبوط مبيعات النفط
• إنتاج إيران النفطي يفقد 156 ألف برميل يوميا

وأضاف "نوبخت" أن قرابة 1.5 مليون برميل نفط قد جرى اقتطاعها من إنتاج بلاده اليومي؛ ومن المتوقع أن تحدد الميزانية الإيرانية الجديدة سعر برميل النفط عند 54 دولاراً، وكذلك سعر صرف الدولار الأمريكي عند 57 ألف ريال (5700 تومان (وفقاً لإذاعة صوت أمريكا) الناطقة بالفارسية.

وبينما تؤكد اعترافات رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محدودية موارد طهران، تشير الأرقام إلى أن صادرات وإنتاج إيران من النفط الخام قد تراجع بالفعل على مدار الأشهر الأخيرة، حيث فقدت صناعة النفط الإيرانية نحو 156 ألف برميل يومياً طوال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية.

وتعد هذه العقوبات الأقسى في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد أن انسحبت إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.

ومن المقرر أن تواجه أي شركة أجنبية تساعد في إنتاج أو تطوير حقول نفطية تتبع إيران، عقوبات قاسية، بحسب تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتنص العقوبات الثانية على أن أي صادرات نفطية لغير دول حددتها واشنطن (8 دول)، ستقابل بعقوبات أكبر على طهران والدول المستقبلة للخام.

وإلى جانب العقوبات النفطية، ستفرض واشنطن كذلك عقوبات مالية وستقيد أي تحويلات بالنقد الأجنبي سواء الداخلة أم الخارجة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن مصادر حكومية أن الميزانية الجديدة من المقرر أن تشهد هبوطاً في بعض المخصصات مقارنة بميزانية العام الماضي، خاصة في ظل تراجع معدلات العوائد النفطية، والتي تعتمد عليها طهران في المقام الأول لتأمين احتياجاتها من العملة الصعبة.