رئيس برلمان طهران يقر بأزمة بلاده محملا روحاني المسؤولية

اعترافات جديدة بـ"الأزمة" من داخل طهران على لسان رئيس سلطة البرلمان علي لاريجاني، معتبرا أن بلاده تواجه "تحديات مزمنة".

اعترافات جديدة بـ"الأزمة" من داخل طهران، هذه المرة على لسان أحد أهم شخصيات نظام إيران والقابض على سلطة البرلمان علي لاريجاني، معتبرا أن بلاده تواجه "تحديات مزمنة".

وقال "لاريجاني" في مؤتمر صحفي عقده في طهران، الإثنين، إن التحديات هذه تسبق إعادة فرض واشنطن حزمتي عقوبات ضد إيران بوقت طويل، مؤكدا تأثر الاقتصاد المحلي بالعقوبات التي دخلت ثاني جولاتها حيز السريان مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتطال قطاعي النفط والمصارف.

• إيران.. شركات مليشيا الحرس الثوري تتغول على التنمية
• الفساد يضرب إيران.. وثائق تكشف استيلاء الحرس الثوري على أراض وعقارات

رئيس البرلمان الإيراني لخص جملة التحديات "المزمنة" في حجم الإدارة الحكومية كبيرة العدد والمكلفة، فضلا عن تزايد معدلات الفائدة بشكل يعطل عجلة الإنتاج، إلى جانب شح سيولة الصناديق التقاعدية، وأخيرا أزمة نقص المياه، وفق وكالة أنباء "مهر".

وحذر مركز البحوث البرلمانية حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني من هذه التحديات مرارا، غير أنها لم تتعامل معها لغاية الآن، بحسب لاريجاني.

وألقى لاريجاني كرة الأزمات في ملعب حكومة روحاني فعليا دون أن يتطرق إلى تغول دور العسكريين أو التيار المتشدد، غير أن احتجاجات عمالية وشعبية باتت تندد ضد النظام بأسره في إضرابات وتظاهرات متكررة.

قطاع عريض من الإيرانيين "الغاضبين" يرى في إهدار ثروات البلاد على تمويل مليشيات عسكرية خارج الحدود السبب الأبرز وراء أزمة شح السيولة وكذلك النقد الأجنبي.

وتشير تقديرات إلى أن حجم الإنفاق السنوي الإيراني على دعم الإرهاب في بلدان مجاورة أبرزها اليمن، والعراق، وسوريا يقترب من مليار دولار، بخلاف نفقات دعم خطط تخريبية أخرى تقودها مليشيا الحرس الثوري، وفقا لمعهد واشنطن لمكافحة الإرهاب.

وتخضع أكثر من 100 شركة إيرانية لسيطرة مليشيا الحرس الثوري، بقيمة قرابة 12 مليار دولار، بطاقة تشغيلية تصل إلى 40 ألف شخص، بينما تستحوذ مؤسسة "خاتم الأنبياء" على نحو 800 شركة فرعية.

وحصلت مليشيا الحرس الثوري من خلال تلك الشركات على آلاف العقود الرسمية لتنفيذ مشاريع حكومية وغيرها، إلى جانب أنشطة مشبوهة بالسوق السوداء تحقق أرباحا باهظة، الأمر الذي ضغط على شركات القطاع الخاص.

الحرس الثوري التابع لمرشد طهران علي خامنئي يتدخل بعنف في الاقتصاد المحلي منذ سنوات، حيث كون شبكة غسيل أموال لنقل عائدات النفط وتحويل العملات المحلية إلى دولارات، فضلا عن تهريب البضائع المستوردة.

وينضم "الفساد الممنهج" في إيران إلى قائمة التحديات المزمنة التي تعانيها تلك البلاد منذ عقود، حيث يدور حديث في طهران عن دعم مسؤولين نافذين للمتورطين. 

واعتبر "غلام علي جعفر زادة" النائب البرلماني الإيراني، في أبريل/نيسان الماضي أن مكافحة الفساد داخل بلاده يجب أن تبدأ من داخل مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، معرباً عن قلقه من تفشي الفساد في كافة مؤسسات البلاد إلى حد صعوبة مواجهته بالقانون.

وتتعدد قضايا الاختلاسات المالية والاقتصادية داخل إيران منذ سنوات، إلى حد اعتراف "إسحاق جهانجيري" النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني أن الفساد قد طال أعناق مسؤولين كبار ضمن النظام الحاكم بالبلاد، في أغسطس/آب الماضي.