محافظ مركزي إيران السابق: طهران فشلت في وقف انهيار الريال

محافظ البنك المركزي الإيراني السابق ينتقد السياسات المصرفية التي أعلنتها حكومة طهران قبل أشهر.

انتقد محافظ البنك المركزي الإيراني السابق ولي الله سيف، السياسات المصرفية التي أعلنتها حكومة طهران، قبل أشهر، وأبرزها تحديد سعر الصرف الأجنبي عند 42 ألف ريال إيراني، بعد فشلها في ضبط سوق النقد الأجنبي.

"سيف" المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية مؤخرا بسبب تورطه في عمليات غسيل أموال، والمعزول من منصبه في يوليو/ تموز الماضي، قال إن حكومة بلاده قد فشلت في السيطرة على سوق النقد الأجنبي وإنقاذ الريال الإيراني من التدهور أمام الدولار الأمريكي.

• إيران.. الريال يهبط لمستويات "جديدة" مع إقالة محافظ البنك المركزي
• إيران.. مستشار روحاني للاقتصاد يستقيل من منصبه في ظل التردي

وأضاف محافظ البنك المركزي الإيراني الأسبق، وفقا لصحيفة "دنياي اقتصاد" المحلية اليومية، أن أزمة سوق العملات الأجنبية كانت متوقعة مع عودة العقوبات الأمريكية مجددا في مايو/ أيار الماضي، غير أن المسؤولين المعنيين لم يكن لديهم ثمة تدبير، على حد قوله.

وألمح ولي الله سيف إلى التضارب الناشئ بين المصرف المركزي وحكومة طهران في إدارة ملفات الاقتصاد طوال أشهر مضت، مدللا بقوله أن قرار توحيد سعر الصرف في أبريل/نيسان الماضي كان قرارا حكوميا رغم توجيهات المركزي الإيراني. 

ولفت إلى أنه حاول تقديم استقالته إثر تطبيق هذا القرار، لكنها قوبلت بالرفض حينها، مشيرا إلى عدم تمكنه من التعامل مع تلك الأزمات المالية بسبب غياب الاستقلالية في اتخاذ القرار إثر التدخل الحكومي رغم التحذيرات، يقول سيف.

وانتقد "ولي الله سيف" الرأي العام المعارض داخل حكومة بلاده للموافقة على مشروع قانون يتيح انضمام طهران إلى اتفاقية أممية تضمن قطع دعم مكافحة الإرهاب والتصدي لغسيل الأموال.

واعتبر أن الانضمام إلى تلك الاتفاقية الدولية من شأنه المساعدة على مكافحة الفساد داخل طهران بشكل جدي، لافتا إلى أن الأزمة الدائرة حيال الاتفاقية بعد تصويب البرلمان الإيراني، ورفض مجلس صيانة الدستور سببها الرأي العام "العاطفي" وغياب آلية النقاش بشكل عقلاني للأمر.

ورفض ما يُعرَف في إيران بـ"مجلس صيانة الدستور"، الذي يسيطر عليه متشددون، قانونا يتيح لإيران الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب التي تعد ضرورية للحفاظ على روابط طهران التجارية والمصرفية مع العالم.

ويرى المتشددون في إيران أن هذا القانون يحد من قدرة طهران على دعم مليشيات عسكرية خارج الحدود في بلدان مجاورة، وذلك بسبب معايير الشفافية الواسعة التي يفرضها على حساباتها.

وتدرج مجموعة العمل المالي الدولية إيران وكوريا الشمالية فقط على لائحتها السوداء، والشهر الماضي مددت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا لها المهلة التي أعطتها لطهران لتحديث قوانينها حتى نهاية فبراير/ شباط المقبل.

aXA6IDMuMTYuNTEuMjM3IA==

جزيرة ام اند امز