مقصلة الاقتصاد.. إيران تعدم"سلطان الذهب" واعتقالات لسماسرة العملات

إيران تنفذ حكما بالإعدام بحق تاجر ذهب شهير على خلفية اتهامات بـ "الإخلال" في اقتصاد البلاد واعتقالات بالجملة لسماسرة عملات أجنبية.

أوردت وسائل إعلام إيرانية أن سلطات طهران نفذت حكما بالإعدام بحق تاجر ذهب شهير يدعى "وحيد مظلومين" والمعروف في الأوساط المحلية بـ "سلطان مسكوكات الذهب"، على خلفية اتهامات بـ "الإخلال" باقتصاد البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، اليوم الأربعاء، أن حكم الإعدام شمل "محمد إسماعيل قاسمي" مساعد تاجر الذهب، عقب مصادقة المحكمة العليا في طهران عليه بعد أشهر من اعتقالهما بدعوى الإفساد في الأرض، والإخلال بالأنظمة المصرفية والاقتصادية في داخل البلاد، وفقا للسلطة القضائية الإيرانية.

• أرقام رسمية تعترف: إيجار عقار في طهران يلتهم ثلث نفقات الأسرة شهريا
• إيران.. الأزمات الاقتصادية تتصاعد مع "توحش" تداعيات الغلاء والكساد

واعتقلت الشرطة الإيرانية "مظلومين" ومساعده في يوليو/ تموز الماضي على خلفية تخزين كمية ضخمة تقدر بـ 2 طن من العملات الذهبية، في الوقت الذي صرح سابقا "غلام حسين إيجئي" الناطق باسم القضاء الإيراني أن سلطات طهران اعتقلت "سلطان الذهب" في عام 2012، قبل أن تفرج عنه بسبب قانونية نشاطه في سوق الذهب بالتنسيق مع البنك المركزي الإيراني.

وفي الوقت الذي لم تضع السلطات الإيرانية قيودا على عمليات بيع وشراء الذهب أو العملات الذهبية، قضت السلطة القضائية في طهران بإعدام مظلومين ومساعده في غضون 43 يوما بناء على قرار من إحدى المحاكم الخاصة التي أمر المرشد الإيراني علي خامنئي بتشكيلها ضد من وصفهم بـ"المفسدين الاقتصاديين".

واعتمد مرشد إيران علي خامنئي مقترحا قضائيا بتدشين محاكم خاصة في أغسطس/ آب الماضي، بحضور 3 من قضاة المحاكم الثورية، للتعامل مع قضايا "الفساد الاقتصادي"، وتعد أحكامها قطعية واجبة النفاذ.

وتعد إجراءات هذه المحكمة مخالفة لبنود الدستور الإيراني، وكذلك المواثيق الدولية التي تمنح المتهم درجات في التقاضي، بينما يرى خبراء اقتصاد إيرانيون أن تلك النوعية من المواجهات الأمنية قد تسيطر لفترة "قصيرة" على أسواق النقد الأجنبي والذهب غير أنها لن تكون مجدية على المدى البعيد.

وبالتوازي مع انهيار قيمة العملة المحلية "الريال" أمام نظيرتها الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي، شنت السلطات المحلية حملة اعتقالات طالت نحو 170 شخصا أغلبهم يعملون كـ "سماسرة" في سوق النقد الأجنبي الموازية.

ويمر الاقتصاد الإيراني بسلسة من الاضطرابات على كافة القطاعات، بينما يقول الادعاء العام أنه قد استدعى 1500 شخص واحتجز قرابة 170 منهم بدعوى مكافحة الفساد الاقتصادي، لافتا إلى حظر تداول العملات الأجنبية خارج متاجر الصيرفة الرسمية، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.