اقتصاد

إيران.. اعتقالات بالجملة بعد محاكم خامنئي وتذمر بسبب أزمة الدولار

الإثنين 2018.8.13 04:27 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 383قراءة
  • 0 تعليق
إيرانيون يبحثون عن الدولار في طهران - أرشيفية

إيرانيون يبحثون عن الدولار في طهران - أرشيفية

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، أن السلطات الأمنية شنّت حملة اعتقالات طالت عدة مسؤولين في إحدى البلديات في مدينة زابل الواقعة بنطاق إقليم سيستان وبلوشستان جنوبي شرق البلاد، بدعوى تورطهم بقضايا فساد مالي، بعد أيام من موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي على تشكيل محاكم خاصة لتسريع وتيرة البت في الجرائم الاقتصادية دون استئناف على أحكامها، في خطوة يراها مراقبون تتناقض مع أبسط قواعد المحاكمات العادلة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بأن قوات أمنية قد اعتقلت مساء أمس الأحد، رئيس بلدية زابل و7 مسؤولين آخرين بسبب اتهامات بقضايا "فساد مالي وإداري"، على حد قولها.

وزعم هوشنج ناظري، مساعد حاكم إقليم سيستان وبلوشستان، بحسب إرنا"، أن الاعتقال جاء على خلفية تحقيقات قضائية قامت بها قبل شهرين كل من هيئة الرقابة المالية، ووكالة التفتيش والسلطة القضائية، مدعيا أن التفاصيل الخاصة بالقضية ستعلن قريبا، على حد قوله.

وعلى صعيد متصل، أعلن غلام حسين إيجئي، الناطق باسم القضاء الإيراني، اعتقال 67 تاجرا بدعوى العمل على إيجاد خلل اقتصادي بالأسواق المحلية، وكذلك حظر سفر قرابة 100 مسؤول حكومي، لافتا إلى محاكمة نحو 25 شخصا من المعتقلين حتى الآن.

وأفادت وكالة أنباء "ميزان" المقربة للسلطة القضائية، بأن مسؤولين قضائيين إيرانيين "مخصصين" سيتابعون سير التحقيقات في الاتهامات الموجهة للمعتقلين؛ فيما نقلت عن المدعي العام الإيراني وجود تنسيق مع محاكم الأقاليم في البلاد لتسريع مدة التقاضي بتهم "الفساد المالي"، وفق الوكالة.

ووافق مرشد إيران علي خامنئي، السبت، على تشكيل محاكم خاصة بـ"الجرائم ذات الطبيعة المالية" بناء على مقترح من صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، بحيث لا يمكن الاستئناف على أحكامها بدعوى وجود "حرب اقتصادية"، على حد قوله.

ويرى مراقبون للشأن الإيراني، أن تلك المحاكم الخاصة والاستثنائية تعد مخالفة صارخة ضد القوانين الجنائية للبلاد، والتي تكفل تقديم المتهم استئنافا على الأحكام الصادرة بحقه، وأيضا حرمان الإيرانيين من حقوقهم في التدرج القضائي والتي أقرتها مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

ومن المقرر أن تختص هذه المحاكم بالنظر في قضايا الجرائم المالية، وتتكون من 3 قضاة تابعين لما يُعرف بـ"المحاكم الثورية" في إيران، وأحكامها قطعية، عدا أحكام الإعدام التي يمكن استئنافها في غضون 10 أيام فقط.

وألقى البنك المركزي الإيراني والقضاء مؤخرا بالمسؤولية عن انخفاض العملة المحلية والارتفاع المطرد في أسعار العملة الذهبية على من وصفهم "بالأعداء"، وسط عجز حكومي عن تقديم حلول ناجزة.

وفي السياق ذاته، تواصلت التداعيات السلبية في الداخل الإيراني بسبب أزمة النقد الأجنبي، وتهاوي قيمة العملة المحلية لأدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار الأمريكي، حيث نظم عدد من الطلاب الإيرانيين الدارسين بالخارج وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي في البلاد، بسبب إلغاء قرار يقضى بتزويدهم دعما نقديا بالعملة الصعبة.

وذكرت وكالة أنباء "نادي المراسلين الشباب" الإيرانية اليوم، أن عددا من متاجر الصيرفة في شارع فردوسي الرائج به تجارة العملة في طهران، قد شهد صفوفا طويلة من المتعاملين، بحثا عن العملة الخضراء على خلفية قرار عبدالناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني الجديد إلغاء تزويد المسافرين الإيرانيين بالعملات الأجنبية، للحد من أزمة سوق النقد الأجنبي المزرية بالبلاد.

تعليقات