محاولة يائسة من المركزي الإيراني للقضاء على السوق السوداء للعملة

ظهور بوادر شح في العديد من السلع الاستراتيجية مثل الأدوية والحبوب، بسبب عدم وفرة النقد الأجنبي لغرض الاستيراد.

أصدر البنك المركزي الإيراني بيانا جديدا حول تطورات سوق العملة الأجنبية، في محاولة منه للقضاء على السوق الموازية (السوداء).

وقال البنك المركزي في بيانه، إنه وفر الدولار الأمريكي في السوق المحلية (البنوك ومحال الصرافة) وبأسعار الصرف الرسمية لأغراض الاستيراد.

إلا أن المستوردين -وفق متعاملين- يتجهون نحو السوق السوداء، للحصول على حاجتهم من العملة الأجنبية بالأسعار المطبقة فعلا في تلك الأسواق.

ويبلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية (وفق سعر البنك المركزي)، نحو 42 ألف ريال، بينما يبلغ 103 آلاف ريال في السوق السوداء.

يأتي بيان البنك المركزي، مع ظهور بوادر نقص في العديد من السلع الاستراتيجية داخل السوق المحلية، خاصة الأدوية بأنواعها وبعض واردات الحبوب.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، أوقف البنك المركزي الإيراني عمليات بيع النقد الأجنبي من جانب محال الصرافة، قبل أن يسمح لها بمزاولة نشاطها الأسبوع الماضي.

غير أن محال الصرافة، أصبحت تتجه أكثر للبيع وفق أسعار السوق السوداء، بعيدا عن سعر البنك المركزي، بالتزامن مع استمرار تذبذب معروض الدولار.

ويرتقب أن تظهر خلال الأسابيع المقبلة آثار حزمة العقوبات الأولى على طهران، من خلال تراجع صادرات بعض السلع وإيرادات النقد الأجنبي.

وستشتد العقوبات أكثر، مع دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية في 6 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، وهي عقوبات في صلب صناعة النفط الإيرانية.

وتأتي العقوبات بعد مرور 90 يوما على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني خلال مايو/ أيار 2018، وإعادة فرض عقوبات كانت مفروضة على طهران.

ودفعت العقوبات الأمريكية وشح الدولار الأمريكي في السوق الإيرانية، إلى إعلان طهران نيتها التعامل بالعملات الإلكترونية بعيدا عن النقد الورقي.