أرقام رسمية تعترف: إيجار عقار في طهران يلتهم ثلث نفقات الأسرة شهريا

أرقام رسمية صادرة حديثا عن البنك المركزي الإيراني تُظهر وجود أزمة حادة في قيمة الإيجارات بالسوق العقارية داخل العاصمة طهران.

أظهرت أرقام رسمية صادرة حديثا عن البنك المركزي الإيراني وجود أزمة حادة في قيمة الإيجارات بالسوق العقارية داخل العاصمة طهران، حيث زادت معدلات الأسعار بنحو 15% حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشفت دراسات استقصائية أجراها "المرکزي" الإيراني مؤخرا عن أن قيمة إيجار عقار في طهران باتت تعادل ثلث نفقات الأسرة الواحدة شهريا بنهاية الشهر الماضي؛ فيما ارتفع متوسط سعر المتر المربع الواحد للوحد السكنية لأكثر من 7 ملايين تومان إيراني بنسبة سجلت 83.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

• موجة غلاء تضرب سوق عقارات طهران وركود البيع والشراء
• صحيفة ألمانية ترصد أوضاع اقتصاد إيران "المتدهور" بعد العقوبات

وشهدت صفقات السوق العقارية في طهران، وفق أرقام المركزي الإيراني الصادرة حديثا، تراجعا حادا بنسبة 32.3% مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي يعزو السماسرة ومالكو العقارات عدم حدوث طفرة سوقية إلى الغلاء، بينما يتخوف الجميع من إبرام صفقات بأقل من سعر السوق نظرا لتراجع قيمة الريال الإيراني لأدنى مستوى تاريخي.

أرقام الغلاء التي رصدها البنك المركزي الإيراني، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، لم تتوقف عند حدود السوق العقارية في البلاد، بل تخطت لتشمل أسعار منتجات أخرى زادت قيمتها السوقية بنحو تصاعدي مثل ثمار الطماطم ومعجون الطماطم وكذلك الموز ومنتجات الألبان، على التوالي.

وتصدرت أخبار موجات الغلاء التي تشهدها أسواق محلية عناوين الصحف الإيرانية اليومية، بينما أدت القفزة الشديدة في أسعار النقد الأجنبي بالأشهر الأخيرة إلى زيادة أسعار واردات لازمة للتصنيع مثل الماكينات، والسلع التحويلية، وكذلك المواد الخام الأمر الذي زاد نسب التضخم بقطاع الإنتاج.

ومن المتوقع وفقا للمركزي الإيراني، استمرار معدل النمو في نسب التضخم على نحو شهري بين أوساط المنتجين المحليين، وخاصة في مجال السلع الاستهلاكية الأمر الذي دفع "إسحاق جهانجيري" النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى التحذير من احتمالية تهاوي القدرة الشرائية للإيرانيين بحلول العام المقبل.

ولفت "جهانجيري" في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أن خطرين يبرزان بعد سريان حزمتي العقوبات الأمريكية الثانية في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، هما زيادة نسب البطالة وتراجع القدرة الشرائية للناس داخل البلاد، على حد قوله.