صندوق النقد يتوقع "تقلص" الاقتصاد الإيراني

صندوق النقد الدولي يتوقع في تقرير حديث استمرار معدلات النمو سلبيا في إيران بحلول العام المقبل 2019.

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أصدره، الثلاثاء، أن يتقهقر معدل نمو الاقتصاد في إيران ليبلغ 0,3% في 2018، بعدما وصل إلى 3% في العام السابق، وسط مؤشرات تصاعدية في نسب التضخم داخل البلاد.

ويرى الصندوق أن الاقتصاد الإيراني المحلي سيشهد تقلصا بنسبة 1,6 % بنهاية العام الجاري، ويتصاعد الانكماش تدريجيا نحو 3,6 % في مطلع العام المقبل، مشيرا إلى وجود تأثيرات حادة لحزمتي العقوبات الأمريكية ضد طهران على معدلات تصدير وإنتاج النفط الخام ومكثفات الغاز خلال العامين المقبلين، وفقا للتقرير.

• إيران تتجه صوب "القاع" في مؤشر البنك الدولي لممارسة الأعمال
• مركز الإحصاء الإيراني يعترف بـ"تفاقم" معدلات البطالة

ورجح التقرير زيادة نسب التضخم بشكل عام داخل الأسواق الإيرانية المحلية بنحو يتجاوز 40 %. في الوقت الذي انخفضت القدرة الشرائية لأغلب المستهلكين الإيرانيين لأدنى مستوياتها، بالتزامن مع تهاوي قيمة العملة المحلية "الريال" أمام نظيرتها الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي.

أرقام صندوق النقد الدولي أظهرت تقديرات حول حاجة إيران إلى وصول أسعار البترول إلى 98.6 دولارا للبرميل الواحد في العام الجاري، و 95.4 دولارا للبرميل في العام المقبل بغية تحقيق التوازن في ميزانيتها المالية، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من تداعيات عقوبات واشنطن التي دخلت حزمتها الثانية حيز التطبيق في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

أرقام التضخم في إيران تمضي على نحو متسارع للغاية، إذ توقع صندوق النقد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن تبلغ نسب التضخم 29.6 % في 2018، وتصعد إلى 34.1 % في 2019.

وتطال العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران، صناعة النفط وصادراته والشركات الأجنبية المتعاملة مع إيران، إضافة إلى عقوبات مالية ومصرفية، وقيود على التحويلات المالية، وأخرى على حركة ملاحة السفن والطائرات.

مركز الإحصاء الإيراني الحكومي كشف عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت مؤخرا، عن أن أعداد العاطلين في البلاد ارتفعت بمعدل 237 ألف شخص، بإجمالي زيادة تخطت بكثير حاجز 3 ملايين شخص إيراني حتى نهاية صيف 2018، وفقا لمسح حديث.

وعلى صعيد متصل، واصلت إيران تراجعها على مؤشرات التقييم السنوية لدى المؤسسات الدولية، بعد أن تقهقر ترتيب طهران ضمن الدول الأكثر تحسينا لمناخ ممارسة أنشطة الأعمال، خلال عام 2018.

وأظهر تقرير صادر حديثا عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تراجع إيران في ترتيب ممارسة أنشطة الأعمال، حيث احتلت المركز 128 من أصل 190 دولة، لتواصل هبوطها على مؤشر المؤسسة الدولية بشكل سنوي منذ أعوام 2015/ 2016، بمقدار 4 و7 درجات على التوالي.