إيران تتجه صوب "القاع" في مؤشر البنك الدولي لممارسة الأعمال
إيران تواصل تراجعها على مؤشرات التقييم السنوية لدى المؤسسات الدولية.
واصلت إيران تراجعها على مؤشرات التقييم السنوية لدى المؤسسات الدولية، بعد أن تقهقر ترتيب طهران ضمن الدول الأكثر تحسينا لمناخ ممارسة أنشطة الأعمال، خلال عام 2018.
وأظهر تقرير صادر حديثا عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تراجع إيران في ترتيب ممارسة أنشطة، حيث احتلت المركز 128 من أصل 190 دولة، لتواصل هبوطها على مؤشر المؤسسة الدولية بشكل سنوي منذ أعوام 2015/ 2016، بمقدار 4 و7 درجات على التوالي.
وتصدر الترتيب العالمي دول أبرزها نيوزيلاندا وسنغافورة والدنمارك، فيما قبعت أخرى في أسفل الترتيب مثل الصومال وإريتريا وفنزيلا. بينما تشير تلك الأرقام إلى أن طهران في طريقها لمزيد من التراجع على جدول الترتيب لتقترب من جارتها أفغانستان، التي تعد ضمن الأسوأ في تحسين ممارسة الأعمال وتحتل المركز 167 عالميا.
ويصنف تقرير البنك الدولي مراكز ترتيب ممارسة الأعمال تبعا لـ10 عناصر، هي "بدء النشاط التجاري، و منح تراخيص البناء والكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، والإفلاس".
ويرى التقرير أن التقدم في بيئة الأعمال لا يعتمد على خلفية وظروف الدول، بل يتوقف على رغبة كل حكومة في إحراز تقدم بهذا الصدد؛ فيما يقول البنك الدولي إنه لا يمكن لأي اقتصاد أن يتطور دون التنمية الصحية للقطاع الخاص.
وسجلت مجموعة البنك الدولي، بدءا من يونيو/ حزيران عام 2017 حتى مايو/ آيار من العام الجاري نحو 314 تغييرا كبيرا في بيئة الأعمال العالمية، بينما تحسنت حالة 128 بلدا بشكل ملحوظ.
يشار إلى أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا أظهر تراجع اقتصاد إيران على مؤشر القدرة التنافسية الاقتصادية، لتواصل بذلك خسارة ثقة مؤسسات التقييم الدولية.
ويركز "مفهوم التنافسية" الوارد في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي على مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي توفر احتمالات تحقيق رخاء طويل المدى، بينما يدرس "مؤشر التنافسية" 4 مجالات عامة هي: "البيئة التمكينية، والموارد البشرية، والسوق، والنظام البيئي للابتكار".
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإيراني، وأعطى صورة قاتمة لاقتصاد إيران العامين الجاري والمقبل.
وأشار تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن صندوق النقد الدولي إلى تراجع النمو إلى (1.5%-) في 2018، بسبب العقوبات الأمريكية.
