الأمن الإيراني يعتقل مسؤولا محليا خلال اجتماع رسمي بعد اتهامات بالفساد

السلطات الإيرانية تعتقل عضو إحدى البلديات خلال اجتماع رسمي في محافظة خوزستان بسبب اتهامات فساد.

اعتقلت السلطات الإيرانية عضو إحدى البلديات في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غربي البلاد، خلال اجتماع رسمي وذلك على خلفية اتهامات بالفساد وتلقي رشاوى مالية لتسهيل صفقات مشبوهة.

وأوردت وكالة أنباء السلطة القضائية الإيرانية "ميزان"، الأربعاء، نقلا عن "ناصر غلامي" المدعي العام في مدينة عبادان الواقعة بنطاق خوزستان، أن السلطات الأمنية المحلية قد داهمت اجتماعا داخل بلدية المدينة حيث اعتقلت أحد أعضائها، دون أن يشير إلى هويته، بعد اتهامه بالحصول على رشاوى.

وذكر مدعي عام عبادان الإيرانية أن المتهم قد جرى اعتقاله بناء على تقرير مرسل من وزارة الاستخبارات إلى الادعاء العام الإيراني، يتضمن مخالفات أغلبها مالية بواسطة أشخاص معروفين بمساعدة من أحد أعضاء البلدية، على حد قوله.

وقائع اعتقال مدانين في قضايا فساد مالي داخل بلديات حضرية وقروية في إيران ليست الأولى من نوعها، غير أن توقيف المتهم المذكور خلال اجتماع رسمي غير مسبوقة في البلاد.

• نائب روحاني يعترف بـ "تفشي" الفساد المالي في إيران
• الفساد يضرب إيران.. وثائق تكشف استيلاء الحرس الثوري على أراض وعقارات

وتضمنت لائحة الاتهام لعضو بلدية عبادان، بحسب وكالة ميزان، تلقي مبالغ مالية غير محددة من عدة أشخاص لتمرير صفقات مشبوهة؛ فيما اعتقلت السلطات شخصا آخر يبدو أنه شريك له بتهمة تزييف وثائق رسمية.

وتعددت قضايا الاختلاسات المالية والاقتصادية داخل إيران في الأشهر الأخيرة، إلى حد اعتراف "إسحاق جهانجيري" النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني بتفشي الفساد في أركان البلاد.

ويرى مراقبون أن ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد تعكس مخاوف المسؤولين الإيرانيين في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في البلاد بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية، وكذلك شيوع الفساد في الدوائر القريبة من السلطة.

وسائل إعلام إيرانية معارضة بينها صحيفة "كيهان" اللندنية اعتبرت أن محاولات القضاء الإيراني الإيحاء أمام الرأي العام في الداخل بمكافحة الفساد سواء بتدشين محاكم اقتصادية خاصة، وعرض المحاكمات على الهواء مباشرة ليست سوى إجراءات تستهدف امتصاص الغضب الشعبي، لكنها تبقى دون جدوى اقتصادية ملموسة.