التعتيم على التردي الاقتصادي.. إيران ومناورات الهروب من غضب الشعب

تقارير إعلامية تحدثت عن سياسة إعلامية جديدة يعتمدها رؤساء السلطات الثلاث في البلاد بشأن المعلومات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية.

من نظرية "المؤامرة" إلى "الحرب النفسية"، تتوالى مناورات النظام الإيراني الباحث عن قشة يلجم بها أفواه شعبه الغاضب.

تقارير إعلامية تحدثت، الثلاثاء، عن سياسة إعلامية جديدة يعتمدها رؤساء السلطات الثلاث في البلاد (التنفيذية والتشريعية والبرلمانية) بشأن المعلومات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية.

وترمي المناورة الجديدة إلى محاولة التأثير على الرأي العام الإيراني بدعوى وجود "حرب نفسية"، في ظل التردي الاقتصادي الذي تشهده الأسواق الإيرانية مؤخرا.

وأفادت وكالتا الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، و"تسنيم" المقربة من مليشيات الحرس الثوري، أن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي عقد اجتماعا في مقر "معهد باستور" البحثي بطهران، برئاسة الرئيس حسن روحاني، وحضور كل من رئيسي البرلمان والسلطة القضائية الشقيقين علي وصادق لاريجاني.

وبحث الاجتماع سبل جذب الرأي العام عبر الإعلام، للمشاركة في التصدي لـ "الإخلال الاقتصادي" في الأسواق، على حد قولهم.‎

وتتضمن السياسات الإعلامية الجديدة التي اعتمدها الثلاثي، بحسب "تسنيم"، استخدام وسائل الإعلام المحلية للتأثير على الإيرانيين بدعوى مواجهة الحرب النفسية.

وترمي إلى عرقلة ما جرى وصفه بـ"المساعي الخالقة للإضرابات الاقتصادية"، بهدف إشاعة حالة من الاستقرار والهدوء في الأسواق، وفق المصدر نفسه.

وعلى صعيد آخر، استعرض الاجتماع الحكومي التطورات الراهنة بالبلاد جراء موجة الغلاء، وتزايد نسب الركود والبطالة.

 كما قدم توصيات ومقترحات تخص تنظيم السوق، بعد تراجع ملحوظ في كميات أغلب السلع على خلفية تزايد الطلب عليها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها.

ويتزامن اعتماد السياسات الجديدة التي وافق عليها رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، مع واحدة من أسوأ المراحل التاريخية التي يشهدها الاقتصاد المحلي على مر 4 عقود، بعد أن تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 120 ألف ريال إيراني، وكذلك زيادة التذمر الشعبي جراء نقص النقد الأجنبي، وتدهور العملة المحلية لأدنى مستوياتها، ما أدى إلى خروج احتجاجات وتنظيم إضرابات في عدد من الأسواق بالبلاد.

 وأمس الإثنين، نقلت وسائل إعلام رسمية محلية تصريحات للمرشد الإيراني، علي خامنئي، اعترف فيها بأن المشكلات المتفاقمة في أسواق النقد الأجنبي والعملات الذهبية وغيرها ناجمة عن سوء الإدارة الحكومية.  

 وقال خامنئي، في خطاب ألقاه في طهران، إن "سوء الإدارة الاقتصادية داخليا قد أضر إيران أكثر من العقوبات الأمريكية".  

 والسبت، وافق خامنئي على تشكيل محاكم خاصة بـ"الجرائم ذات الطبيعة المالية"، بناء على مقترح من صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، بحيث لا يمكن الاستئناف على أحكامها بدعوى وجود "حرب اقتصادية"، على حد قوله. 

ويرى مراقبون للشأن الإيراني أن تلك المحاكم الخاصة والاستثنائية تعد مخالفة صارخة للقوانين الجنائية للبلاد، والتي تكفل للمتهم حق الاستئناف على الأحكام الصادرة بحقه، وأيضا حرمان الإيرانيين من حقوقهم في التدرج القضائي والتي أقرتها مبادئ حقوق الإنسان العالمية.