اقتصاد

عمالقة الصناعة الألمانية يغادرون إيران امتثالا للعقوبات

الإثنين 2018.8.13 07:57 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 215قراءة
  • 0 تعليق
دايملر الألمانية تخلت عن خطط توسع في إيران

دايملر الألمانية تخلت عن خطط توسع في إيران

سلطت شبكة "دويتشه فيله" الإخبارية الألمانية الضوء في نسختها الفارسية على خروج شركات ألمانية كبرى من الأسواق الإيرانية مؤخرا، على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية قبل 3 سنوات، بسبب سياسات النظام الإيراني العدائية بالمنطقة. 


وأوردت "دويتشه فيله"، الإثنين، تقريرا تحت عنوان "الصناعة الألمانية تغادر إيران"، مشيرة إلى أن عدة شركات ألمانية كبرى فضلت الامتثال لأولى حزم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، والتي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، خشية التعرض لعقوبات باهظة.

ولفتت الشبكة الألمانية إلى تخارج استثمارات عدة شركات بارزة من السوق الإيرانية مؤخرا مثل "دور" المتخصصة في تصنيع وتوريد السيارات، و"دايملر" لصناعة السيارات والشاحنات، وكذلك "هرن كنشت" المصنعة لآلات حفر الأنفاق، والتي أوقفت مشروعا بقيمة 20 مليون يورو، لتدشين نفق مروري ضخم في طهران.


وعلى صعيد متصل، نقلت "دويتشه فيله" الناطقة بالفارسية في تقريرها، عن "جيدو شتاينبرج" الخبير في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة العلوم والسياسة في برلين تحذيره من تنامي قدرات تيار المتشددين داخل إيران في ظل التطورات الراهنة، لافتا إلى أن الاحتجاجات الشعبية في يناير/كانون الثاني الماضي وما بعدها أظهرت عدم استعداد النظام الإيراني لقبول ثمة تغييرات.

شتاينبرج

وأضاف "شتاينبرج" أن تلك الاحتجاجات قد خلقت "فجوة" على مستوى القيادة في إيران، مشيرا إلى أن نظام الملالي بات يواجه "كارثة" بسبب تزايد أرقام البطالة، وتهاوي قيمة العملة المحلية، مؤكدا أن خروج آلاف العمال الأفغان من البلاد على مدار الأشهر الأخيرة يعد شاهدا آخر على تدهور الاقتصاد الإيراني.

وعلقت عدة شركات أوروبية خططها للاستثمار في إيران، منها شركة توتال العملاقة في قطاع النفط، وكذلك شركات صناعة السيارات "بي إس إيه"، و"رينو".

وأضحت السوق الإيرانية منفرة لأي استثمارات أجنبية قائمة أو جديدة، بفعل أزمة اقتصادية واجتماعية يشهدها الشارع، تضاف إلى عقوبات أمريكية، ترتفع حدتها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.


وفي 8 مايو/أيار الماضي، وقع الرئيس ترامب على قرار يعلن فيه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 ودخل حيز التنفيذ في 2016.

وتشمل الحزمة الأولى، التى بدأ تطبيقها الثلاثاء الماضي، عقوبات على صادرات السجاد الإيراني، وأخرى على صادرات المواد الغذائية الإيرانية، وعقوبات على بيع أو استيراد الصلب والألومنيوم.

وحظرت أوروبا ودول العالم تجارة الذهب والمعادن والسيارات على وجه التحديد مع إيران، ويبدو أن الماشية في الطريق إلى الحظر الكامل، في حين أن القيود المفروضة على المؤسسات المالية التي تبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني سوف تؤثر على جميع القطاعات.

تعليقات