ألمانيا تعرقل خطة إيران لنقل 300 مليون يورو بطائرة من برلين لطهران

البنك الاتحادي الألماني يجري تغييرات بأنظمته الداخلية بعد طلب إيران سحب ودائع نقدية لدى برلين مؤخرا.

أعلن البنك الفيدرالي الألماني "بونديسبنك" إجراء تعديل على اللوائح الخاصة به، على خلفية طلب إيران مؤخرا سحب مبالغ نقدية ضخمة بحسابات مصرفية يديرها في برلين، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بالعملة المحلية الإيرانية أمام الدولار الأمريكي، الذي تجاوز 120 ألف ريال إيراني.

وتقضي اللوائح الجديدة، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، التزام "الاتحادي" بالحصول على معلومات مؤكدة من الطرف الآخر في المعاملات النقدية حول الأهداف المحتملة للصفقة، بغرض اكتساب الثقة، خاصة أن طهران طلبت سحب 300 مليون يورو (352.98 مليون دولار) من حسابات بنكية في برلين، وتحويل الأموال إلى إيران على متن طائرة ركاب مدنية.

وأوضح "الاتحادي" الألماني، في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن التعديل الجديد الذي طرأ على اللوائح الداخلية يستهدف ضمان منع عمليات غسيل الأموال، ودعم الأنشطة الإرهابية، لافتا إلى أن اللوائح الجديدة التي تسري بداية من 25 أغسطس/آب الجاري تخول له إلغاء الصفقة بالكامل حال التشكك بأهدافها.

• تحت ضغط الأزمة الاقتصادية.. إيران تسعى لسحب أموال من حساباتها بألمانيا
• إيران ترفض الاعتراف بالفشل الاقتصادي رغم الانهيار التاريخي لعملتها

واعتبرت النسخة الفارسية لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية، أن هذا الإجراء الجديد من جانب الاتحادي الألماني قد يمثل عقبة أمام طلب إيران سحب تلك المبالغ الكبيرة، بينما لا تزال السلطات تجري فحصا في برلين بصدده، حيث تودع الحكومة الإيرانية مبالغ مالية ضخمة في البنك التجاري الإيراني الأوروبي، وتراقب الحكومة الألمانية حسابات طهران في هذا البنك.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، في تقرير لها مؤخرا، أن ثمة تحذيرات أصدرتها الاستخبارات الأمريكية إلى نظيرتها الألمانية من اعتزام طهران تحويل تلك الأموال لصالح دعم مليشيا حزب الله الموالية لإيران في لبنان.

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن إيران حاولت تبرير طلبها لسحب تلك المبالغ الضخمة أمام هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" بحاجتها إلى تلك الأموال في تمريرها إلى المسافرين الإيرانيين، لتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة، بسبب عدم قدرتهم على استحواذ بطاقات مصرفية معترف بها دولياً، مشيرة إلى أن المسؤولين الألمان في "بافين" لا يزالون يدرسون الطلب الإيراني، وقد أبلغوا المسؤولين في مكتب المستشارية ووزارتي الخارجية والمالية بهذا الأمر، رغم وجود عوائق عديدة تعتري إتمام تلك المعاملة برمتها.

وفرضت الولايات المتحدة قبل شهرين عقوبات ضد ولي سيف، محافظ البنك المركزي الإيراني المقال من منصبه حديثا، وعلي طرز علي، نائب المدير العام للشعبة الدولية بالبنك المركزي الإيراني؛ بتهمة التورط في عمليات غسل الأموال.

ويمر اقتصاد إيران بهزات عنيفة أدت إلى هبوط حاد في سعر الريال أمام الدولار، وتزايدت تلك الهزات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، في مايو/أيار الماضي، وعودة العقوبات الاقتصادية على طهران والجهات المتعاملة معها.