برلمان إيران يستدعي روحاني بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية
أزمة مالية طاحنة تعصف بإيران وتسببت في خروج مظاهرات نتيجة لسياسات النظام الحاكم المتدهورة.
أمهل النواب الإيرانيون الرئيس حسن روحاني شهرا للمثول أمام البرلمان والإجابة على أسئلة تتعلق بتعامل حكومته مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
وتعصف بالبلاد أزمة مالية طاحنة تسببت في خروج مظاهرات بإيران نتيجة لسياسات النظام الحاكم المتدهورة.
وهذه أول مرة يستدعي فيها البرلمان روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصومه المحافظين لتغيير حكومته في ضوء تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وتنامي مصاعب إيران الاقتصادية.
وأفادت وكالة الطلبة شبه الرسمية للأنباء بأن النواب يريدون استجواب روحاني في قضايا من بينها تراجع الريال الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل/ نيسان، وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة.
وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن النواب يريدون أيضا من روحاني تفسير الأسباب التي تقيد قدرة البنوك الإيرانية على الوصول إلى الخدمات المالية العالمية، رغم مرور أكثر من عامين على توقيع الاتفاق النووي الذي كبح جماح البرنامج النووي للبلاد مقابل رفع معظم العقوبات الدولية عن كاهلها.
ويأتي استدعاء روحاني وسط تزايد التعبير عن الاستياء العام، وخرجت مظاهرات في إيران منذ بداية العام احتجاجا على ارتفاع الأسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء وتفشي الفساد.
وحرجت مظاهرات، الثلاثاء، في مدن إيرانية مختلفة مثل أصفهان وكرج وشيراز والأهواز احتجاجا على ارتفاع التضخم لأسباب من بينها ضعف الريال.
ونسب التلفزيون الرسمي إلى علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، قوله إن روحاني أمامه شهر لحضور جلسة برلمانية والرد على هذه القضايا.
وألغى روحاني حديثا مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي في خطوة بدا أنها شجعت العديد من النواب على طلب استجوابه بشأن سجله الاقتصادي أمام البرلمان.
وتمكنت الحكومة في السنوات الماضية من إلغاء طلبات استجواب لروحاني في البرلمان عن طريق إقناع النواب بسحب طلباتهم. ولكن يبدو أن جهودها لم تفلح هذه المرة.
