حكومة طهران تفشل في وقف المضاربة بالدولار بالسوق الإيراني

تدابير حكومية إيرانية بسوق النقد الأجنبي مؤخرا تفشل في الحد من المضاربة التي تسود عمليات التداول بالعملة الصعبة.

فشلت تدابير حكومية إيرانية بسوق النقد الأجنبي مؤخرا في الحد من المضاربة التي تسود عمليات التداول بالعملة الصعبة، وكذلك لم تفلح في السيطرة على حركة البيع والشراء في السوق.

ولجأت حكومة طهران، في أغسطس/آب الماضي، إلى ضخ حزم نقدية بالعملة الصعبة لدعم قطاعات تجارية مختلفة، إضافة لتدشين سوق ثانوية للصرف الأجنبي، غير أن تلك الإجراءات لم تكن كافية لمنع السمسرة التي انتشرت على نطاق واسع بالبلاد.

وكشفت تصريحات أدلى بها "محمد لاهوتي"، عضو لجنة النقد الأجنبي بالغرفة التجارية الإيرانية، عن استمرار المضاربة في السوق، رغم حزم الدعم الحكومي، لافتا أن الفروق في الأسعار بين السوق الحرة والرسمية التي تتقيد بسعر 4200 تومان تغرى المتعاملين، وفق قوله.

• إيران.. تفاقم أزمة الدولار يخلق جيلا جديدا من المضاربين
• هبوط قياسي للعملة الإيرانية و موجة الغلاء تتسع

واعتبر "لاهوتي" في مقابلة مع وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، أن حكومة بلاده عاجزة عن التصدي للتجار الذين يحصلون على النقد الأجنبي طبقا للسعر الرسمي، ويلجأون إلى التعامل مع السماسرة بهدف تحقيق هامش ربح.

وأكد المسؤول الإيراني أن تلك الأزمة ستظل على وضعها الراهن، طالما لا يدير المسؤولون في بلاده سوق العملات الأجنبية طبقا لمبادئ علم الاقتصاد، مشيرا إلى عدم جدوى القرارات الرسمية على نفس الوتيرة.

وأوضح "محمد لاهوتي" الذي يرأس اتحاد الصادرات الإيرانية أيضا أن الحل الأمثل لإدارة سوق النقد الأجنبي يتمثل في اللجوء إلى سياسة التعويم، شريطة وجود إشراف حكومي، وفق قوله.

واعترف رئيس اتحاد المصدرين أن أزمة سوق العملات الأجنبية ألقت بتداعيات سيئة على باقي القطاعات التجارية في إيران مؤخرا، وزادت من أسعار البضائع، الأمر الذي أثر سلبيا على الاقتصاد الكلي، وكذلك سلة الغذاء للأسر الإيرانية.

وواصل الدولار الأمريكي، الإثنين، موجة الصعود أمام الريال الإيراني بعد أن سجل نحو 143 ألف ريال للدولار الواحد، وفق موقع "بونباست" المتخصص برصد سوق النقد الأجنبي.

وتشهد أسعار العملات الأجنبية ولا سيما الدولار ارتفاعا مطردا في سوق النقد الأجنبي بإيران، حيث تضاعفت قيمتها بمقدار 300% أمام العملة المحلية، منذ بداية السنة الفارسية في 21 مارس/آذار الماضي، في الوقت الذي تبرر حكومة طهران تلك الزيادة إلى فقاعة سوقية وزيادة ضغوط ممن تصفهم بالأعداء، دون أن تقدم حلولا ناجزة.

وفقدت العملة الإيرانية نحو ثلثي قيمتها هذا العام، وسجلت مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، عند 150 ألف ريال للدولار، كما تضرر الريال من ضعف الأداء الاقتصادي والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية، والطلب القوي على الدولار من قبل الإيرانيين التماسا للملاذ الآمن.