موجات غلاء تضرب أسواق إيران.. والمستهلكون يلجأون للمستعمل

الأزمة الاقتصادية الحادة في إيران تدفع المستهلكين إلى شراء أجهزة كهربائية ومنزلية مستعملة.

دفعت الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها إيران الكثير من المستهلكين إلى شراء أجهزة كهربائية وأدوات منزلية مستعملة؛ بسبب تضاؤل القدرة الشرائية للعملة المحلية "الريال"، وسط اضطراب سوق النقد الأجنبي، وصعود مطرد بأسعار الدولار الأمريكي.

تضرب موجات غلاء فادحة أسواق ومتاجر الأجهزة الكهربائية المستوردة والمحلية في العاصمة طهران وأقاليم إيرانية أخرى، حيث أحجم منتجون محليون عن الاستمرار في التصنيع؛ بسبب كساد السوق وعزوف المشترين عن الإقبال نحو المنتجات الجديدة التي تزايدت قيمتها 300 % للوارد من الخارج، و140 % للمنتج المحلي.

تجار في سوق الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية أبدوا تذمرهم من حالة الكساد، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، مشيرين إلى أن الانكماش يسيطر على الأوضاع بالسوق المحلية وسط اتجاه أغلب شرائح المستهلكين نحو البدائل كسوق المستعمل؛ هربا من غلاء الأسعار.

رابطة أنصاري، الأمين العام لرابطة صناعات الأجهزة المنزلية في إيران، أكد أن معدلات الإنتاج آخذة في الانخفاض مؤخرا؛ حيث يواجه المنتجون المحليون زيادة في النفقات على إثر ارتفاع قيمة الدولار، في الوقت الذي تتجاهل حكومة طهران وضع تسعيرة مناسبة للمنتجات تتناسب مع ارتفاع أسعار المواد الأولية، مؤكدا أن استمرار الإنتاج بهذه الوتيرة لن يكون له جدوى مادية.

• الانهيار الاقتصادي يجبر إيران على العودة لنظام توزيع الغذاء بالبطاقات
• تسارع وتيرة نزوح أثرياء إيران بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية

وأشار "أنصاري" إلى أن المسؤولين الحكوميين قد تخلوا عن وعودهم السابقة بدعم السوق، وسط تدخل من المنتجين والبائعين للتحكم بالأسعار أسبوعيا؛ سعيا لتعويض خسائرها، متسائلا عن كيفية تواصل المبيعات في هذه الظروف بعد أن زادت الأسعار إلى 3 أضعاف في غضون 4 أشهر فقط.

وسلطت صحيفة "إيران" الحكومية الضوء مؤخرا على اتجاه الأسر الإيرانية ولا سيما التي تجهز بناتها للزواج إلى شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية المستعملة مثل الثلاجات وأجهزة التلفاز، وقطع الأثاث والغسالات وحتى السجاد اليدوي؛ وغيرها على إثر المشكلات المالية، والارتفاع الهائل في الأسعار. 

اعترفت الصحيفة الإيرانية الرسمية أن العديد من المستهلكين باتوا عاجزين عن تجديد أدواتهم وأجهزتهم المنزلية؛ حيث يضطرون لإصلاح المستهلك منها، بدلا من شراء أخرى جديدة أو حتى شراء المستعمل بهدف تخفيض نفقاتهم إلى نحو 60 % على الأقل.