هبوط قياسي للعملة الإيرانية و موجة الغلاء تتسع
الدولار يواصل الارتفاع أمام التومان الإيراني والبرلمان يعتمد خططا عاجلة لتدبير السلع الأساسية في ظل الغلاء
واصلت العملة المحلية الإيرانية هبوطها الإثنين مقابل الدولار الأمريكي وسط فوضى تسود سوق النقد الأجنبي والمعادن، في الوقت الذي اعتمد برلمان طهران خططا عاجلة لتدبير السلع الأساسية بسبب موجات الغلاء.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بينها وكالة أنباء الطلبة الحكومية "إيسنا"، الإثنين، أن قيمة العملة الخضراء تجاوزت حاجز 12 ألف تومان إيراني، 128 ألف ريال إيراني "التومان يساوى 10 ريالات إيرانية"، وبلغ سعر اليورو "عملة الاتحاد الأوروبي" أكثر من 14 ألف تومان إيراني، والجنيه الإسترليني 15 ألفا و 744 تومانا، في حين واصلت المسكوكة الذهبية ارتفاعها لتبلغ 4 ملايين و 585 ألف تومان بالسوق الحرة.
وعزت وكالة "إيسنا" الإيرانية أسباب تلك الزيادة التي تشهدها أسواق النقد الأجنبي والذهب إلى "زيادة الطلب"، في إشارة إلى مخاوف الإيرانيين من تداعيات سلبية قد تؤثر على مدخراتهم مع بدء تنفيذ ثاني حزم العقوبات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
- التضخم في إيران يقترب من 80%.. والشعب يواجه خطر المجاعة
- تقرير: الكساد يترقب الاقتصاد الإيراني بعد شهرين
وألمحت الوكالة الإيرانية، نقلا عن تجار بسوق العملات الأجنبية، إلى تنامي تجارة العملة الصعبة في السوق السوداء بالتوازي مع إغلاق شركات الصرافة أبوابها أمام المتعاملين بعد إجراءات حكومية اقتصادية لإنهاء أزمة الصرف الأجنبي المتفاقمة دون جدوى، رغم تدشين سوق ثانوية للصرف الأجنبي، وحظر استيراد سلع بعينها.
وتشهد إيران أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لا سيما الدولار، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والبضائع بشكل كبير، إضافة إلى انخفاض معدلات الصادرات النفطية، في حين عزل البرلمان الإيراني وزيري العمل والاقتصاد وسحب الثقة منهما بعد فشلهما في إدارة ملفات الأزمة.
وعلى صعيد متصل، أوردت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، الإثنين، أن البرلمان الإيراني وافق على خطط عاجلة لتدبير السلع الأساسية للمستهلكين الإيرانيين في ظل تزايد موجات الغلاء، وانهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار، الأمر الذي أدي إلى شيوع حالة كساد بالأسواق، وتدني القدرة الشرائية.
وتقضي تلك الخطط العاجلة حال إقرارها بشكل نهائي، بحسب "راديو فردا" الناطق بالفارسية، إلزام حكومة طهران بتأمين "السلع الأساسية" مثل اللحوم، والسكر، والدقيق ، وزيت الطعام، والأرز، وغيرها طبقا لسعر النقد الأجنبي الرسمي "4200 تومان إيراني"، وتوزيعها عبر منافذ التعاونيات والسلاسل التجارية بعد تقديم بطاقات أو قسائم.
وأدى تصاعد معدلات التضخم في إيران بعد اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية نتيجة لسياسات الملالي الفاشلة، إلى صعوبة تأمين الإيرانيين مشترياتهم اليومية، وكذلك حالة ركود بالأسواق دفعت تجار إلى الخروج في احتجاجات، وكذلك تنظيم إضرابات على نطاق واسع، وسط تزايد نسب البطالة.
وأدى شح النقد الأجنبي داخل الأسواق اللازم لدفع تكلفة الواردات، إلى ارتفاع أسعار المستهلك (التضخم)، إلى 9.7% في الشهور الـ12 الماضية، المنتهية بتاريخ 22 أغسطس/آب الماضي.
