الاضطرابات في إيران تهبط بالبورصة وسوق النقد لمستويات قياسية

الريال ومؤشر البورصة الإيرانية يسجلان تراجعا، ومحافظ البنك المركزي يتوقع عدم تحسن قيمة العملة المحلية بالوقت الراهن.

سجلت العملة المحلية الإيرانية، الأحد، تراجعا جديدا أمام الدولار الأمريكي، في الوقت الذي انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة طهران، وسط اضطراب اقتصادي تشهده أسواق البلاد، لا سيما بعد عقوبات أمريكية دخلت حيز التنفيذ مطلع أغسطس.

وتخطى الدولار الأمريكي الواحد حاجز 12 ألف تومان إيراني، 11840 ريال إيراني (التومان يوازي 10 ريالات إيرانية) وكذلك سجل اليورو 14 ألف تومان في السوق الحرة، بينما وصلت قيمة المسكوكة الذهبية الواحدة 4 ملايين و400 ألف تومان.

وأشار "راديو فردا" الناطق بالفارسية، إلى أن أغلب متاجر الصيرفة في طهران أغلقت أبوابها أمام المتعاملين بعد تلك الزيادة الجديدة، إلى جانب سوق الذهب التي أوقفت عمليات البيع والشراء مؤقتا.

في السياق ذاته، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة الإيرانية عند حدود 2433 نقطة، بينما سجلت بورصة طهران تباينا في مؤشراتها على مدار الأيام الماضية، خاصة بعد مساءلة برلمانية للرئيس الإيراني حسن روحاني حول أسباب التردي الاقتصادي للبلاد.

• خبراء لـ"العين الإخبارية": إيران تتهاوى والأمور ستزداد سوءا في نوفمبر
• هل تتحايل إيران على العقوبات عبر العملات الرقمية وبلوك تشين؟

وبلغت قيمة التداول 2 مليار و472 مليون تومان في سوق رأس المال خلال مستهل تعاملات جلسات اليوم، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قبل أن يفقد المؤشر الرئيسي أكثر من 2000 نقطة.

وتأتي تلك الطفرة في أسعار العملات الأجنبية والذهب بعد يوم واحد من تصريحات أدلى بها عبدالناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني الجديد، الذي استبعد تحسن أوضاع العملة المحلية بالفترة الراهنة.

واعترف "همتي"، السبت، في افتتاح مؤتمر مصرفي بطهران، بأن الريال الإيراني سيبقى على وضعه الراهن بدعوى منع وصول تدفقات النقد الأجنبي إلى إيران، مؤكدا عدم دفاعه عن قرار توحيد سعر الصرف بحدود 4200 تومان، والذي ثبت فشله في ضبط سوق العملات الأجنبية، واضطرت الحكومة الإيرانية إلى تدشين سوق ثانوية للنقد الأجنبي.

وفي إشارة إلى مخاوف طهران من التداعيات السلبية المحتملة لعقوبات واشنطن التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، طالب محافظ البنك المركزي الإيراني بـ"الحفاظ" على احتياطيات النقد الأجنبي، وتحديد واردات بعينها، قبل أن يؤكد ضرورة التقشف خشية مصاعب محتملة، وفق قوله.

وتشهد إيران أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لا سيما الدولار، ما دفع مجلس الشورى إلى عزل وزيري العمل والاقتصاد وسحب الثقة منهما بعد فشلهما في إدارة الأزمة.