تقرير: الكساد يترقب الاقتصاد الإيراني بعد شهرين

المحللون بمركز "أكسفورد إيكونوميكس"، يتوقعون أن العقوبات الأمريكية ستدفع بالاقتصاد الإيراني إلى حالة كساد.

توقع تقرير صادر عن أحد أهم المراكز البحثية الاقتصادية في العالم أن تؤدي العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني إلى تقلص اقتصاد طهران، بعد دخولها حيز النفاذ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أن المحللين بمركز "أكسفورد إيكونوميكس"، وهو مؤسسة مستقلة متخصصة بإجراء البحوث وتقديم الاستشارات الاقتصادية وتتخذ من مدينة "أكسفورد" في بريطانيا مقرا لها، يؤكدون أن تدفع العقوبات الأمريكية بالاقتصاد الإيراني إلى حالة كساد.. متوقعين حدوث انكماش بنسبة 3.7% العام المقبل، "أسوأ أداء خلال 6 أعوام".

• خبراء: وقف تصدير النفط ضربة قاصمة لإيران.. وعقوبات رادعة تنتظرها
• مع قرب تطبيق العقوبات.. صادرات النفط الإيرانية تواجه "مصيرا مجهولا"

كانت العقوبات الاقتصادية قد رفُعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي الذي جرى التفاوض عليه عام 2015 خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لكن الرئيس دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في مايو/أيار الماضي، معتبرا أنه غير كافٍ ولن يمنع إيران عن تصنيع أسلحة نووية، وقد أتبع هذا بإعلانه إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

العقوبات التي تستهدف تحديدا قطاع النفط ستدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويُعَد النفط وصادرات الخام إحدى دعامات الاقتصاد الإيراني وتمثل المصدر الرئيسي للإيرادات والعملة الأجنبية للحكومة.

تقرير "أكسفورد إيكونوميكس" يقول إنه من غير المرجح لأي جهود تقدمها دول العالم أن تتمكن من إيجاد سبيل لإيران لتصدير النفط.

من المقرر أن تشمل تلك العقوبات، التي ستطول النفط، خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية NIOC، وشركة النفط الدولية الإيرانية NICO، وشركة النقل النفطي الإيرانية NITC، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

قال المؤلفان المساعدان في إعداد التقرير، محمد برداستاني ومايا سنوسي، وهما اقتصاديان بارزان في المركز، إن آثار فرض العقوبات تبدو الآن أنها ستكون أسوأ عن التوقعات الأولية؛ حيث إن الموقعين الآخرين على الاتفاق الأصلي لم يعلنوا بعد عن استراتيجية واضحة ستسمح لهم بالالتفاف على العقوبات الأمريكية ومواصلة استيراد النفط الإيراني.

أوردت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، تقريرا يكشف عن المؤشرات الأولية للوضع الإيراني بعد إحجام عدد من شركات التأمين العالمية الكبرى عن تأمين شحنات النفط الإيراني.

كما أوضح رئيس شركة نفط "إنديان أويل كورب" الهندية، سانجيف سينغ، أنهم مستعدون للانسحاب من السوق الإيراني، وأن السعودية وحدها تستطيع سد غالبية العجز العالمي في إمدادات الوقود حال جفت منابع النفط الإيراني.

أضاف مسؤول بوزارة الطاقة الكورية الجنوبية في يوليو/تموز الماضي، أن الحكومة تنتظر ردا رسميا من الولايات المتحدة، لتحدد ما إذا كانت مصافيها (مصافي كوريا الجنوبية) تستطيع مواصلة استيراد النفط الإيراني خلال فترة 180 يوما المقبلة المقررة لتقليص الإنتاج.