إيران.. الأزمة الاقتصادية تقذف بـ"روحاني" تحت مقصلة البرلمان

للمرة الأولى، الرئيس الإيراني حسن روحاني يمثل أمام للبرلمان، للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن تعامل حكومته مع الأزمات الاقتصادية.

على مدار شهر وفي محاولة لتهدئة الشارع الإيراني بسبب الأزمات الاقتصادية، ضحي روحاني بعدد من فريقه الاقتصادي، ولكنه لم يتخيل أنه قد يكون الضحية التالية لفشل سياساته الاقتصادية. 

وللمرة الأولى، حضر الرئيس الإيراني حسن روحاني جلسة للبرلمان، الثلاثاء، للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن تعامل حكومته مع الأزمات الاقتصادية التي تواجهها إيران، بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران.

ويبدو أن الضغوط ستتزايد على روحاني، خاصة وأن البرلمان لم يقتنع برده وأحال الأمر للهيئة القضائية.

وقال روحاني، دفاعا عن أداء حكومته، إن المشاكل الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران إلا أن وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء ذكرت أنه وفقا لنتائج التصويت بنهاية الجلسة لم يكن مثل هذا الرد مرضيا لكثير من النواب.

وفي سابقة لم تشهدها إيران من قبل استدعى البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية.

واستجوب المشرعون روحاني بشأن قضايا تشمل الريال الذي خسر أكثر من نصف قيمته منذ أبريل/نيسان الماضي، وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.

ويأتي استجواب روحاني، عقب إطاحة برلمان إيران يوم الأحد بوزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان، إثر تراجع حاد في قيمة الريال ووسط تدهور في الوضع الاقتصادي.

وعزل البرلمان خلال 30 يوما رؤوسا اقتصادية حكومية في محاولة لوقف انهيار الاقتصاد المحلي، فيما فشل ذلك في السيطرة على التدهور الاقتصادي.

 والشهر الماضي، سجلت مؤسستان اقتصاديتان إيرانيتان عمليتي تغيير على رأس هرميهما، بعد استقالة كل من رئيس منظمة التخطيط والموازنة، وإقالة محافظ البنك المركزي الإيراني.

ومطلع الشهر الجاري، صوت البرلمان الإيراني لصالح إقالة وزير العمل علي ربيعي، واتهمه منتقدوه بسوء الإدارة، وألقوا باللائمة عليه في المشاكل الاقتصادية الأخيرة، التي تفاقمت في البلاد.

وتؤكد هذه التغييرات على رأس أهم 4 مؤسسات اقتصادية ومصرفية في إيران، الوضع المتأزم الذي تعيشه المؤسسة الرسمية في البلاد.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار الماضي، تضاعفت أزمات الاقتصاد الإيراني أبرزها انهيار العملة المحلية الريال.

ويعد ضعف العملة الإيرانية البالغ في السوق السوداء حاليا أكثر من 103 آلاف ريال لكل دولار واحد، سببا في احتجاجات شهدها الشارع مؤخرا، إذ تآكلت مدخرات الإيرانيين بفعل هبوط سعر الصرف.

ويواجه الرئيس حسن روحاني، ضغوطا متزايدة من المتشددين، لإجراء تغييرات في فريقه الاقتصادي. وكان مسؤولون حكوميون رجحوا قرب تنفيذ بعض التغييرات.

وما يدلل على صعوبة القادم بالنسبة لطهران، أن الشهر الماضي سجل تراجعا في إنتاجها من النفط الخام، بحسب تقرير "أوبك"، مع بدء خفض أسواق رئيسة كالهند وأوروبا، استيراد نفط إيران.

ويعد النفط الخام ومنتجاته، مصدر الدخل الأبرز لإيران، إذ تصدر ما حجمه 2.3 مليون برميل يوميا من النفط، بقيمة شهرية تقترب من 5 مليارات دولار.

وفي 6 من الشهر الجاري، دخلت الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، متعلقة بالنظام المصرفي وصادرات عديد السلع إلى الخارج.

وفي 6 من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، تدخل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، المرتبطة بقطاع النفط والغاز، وهي عقوبات يتوقع أن تكون أشد قسوة على اقتصاد البلاد المتراجع.

وتتجه الأوضاع في إيران إلى الأسوأ، في ظل غضب شعبي من سوء الأحوال الاقتصادية، وما زاد الأوضاع سوءاً اعتراف "إسحاق جهانجيري"، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، بتفشي الفساد في أركان البلاد إلى حد وصوله إلى عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، في الوقت الذي اندلعت احتجاجات مؤخراً في البلاد بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.