"وول ستريت جورنال": إقالة وزير الاقتصاد الإيراني ضربة جديدة لروحاني

بعد تعثر الاقتصاد وانهيار الاتفاق النووي استغل خصوم روحاني الانقسام بين الأثرياء والفقراء وانهيار العملة لإضعاف فريقه الاقتصادي.

إقالة البرلمان الإيراني، وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، الأحد، تمثل ضربة جديدة لحكومة الرئيس حسن روحاني؛ وسط معارضة داخلية عميقة لرد فعله إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة القاسية، وهروب حلفائه من "سفينته الغارقة". 

وفي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت إن روحاني، أحاط نفسه بحكومة من التكنوقراط، متعهدا بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية وفتح اقتصاد إيران أمام الغرب مع الاتفاق النووي لعام 2015.

• مرشد إيران يتنصل من الأزمة الاقتصادية ويحمّل روحاني مسؤوليتها

وأشارت إلى أنه بعد تعثر الاقتصاد، وتعرض الاتفاق النووي للتهديد من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استغل خصوم متشددون الانقسام المتنامي بين الأثرياء والفقراء في إيران، وانهيار العملة من أجل إضعاف فريق روحاني الاقتصادي وتقويض استراتيجيته.

وقال التلفزيون الحكومي، إن البرلمان الإيراني صوت، الأحد، لإقالة وزير الاقتصاد، حيث انتقده البرلمانيون لأنه فشل في معالجة أزمة العملة أو السيطرة على التضخم المرتفع، وعلى عدم كفاءته لخوض حرب اقتصادية مع الولايات المتحدة منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار وبدأ بفرض عقوبات جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك ضد كارباسيان، الذي شغل منصبه لأكثر من عام بقليل، يأتي بعد إقالة البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر وزير العمل علي ربيعي على أساس أنه فشل في معالجة البطالة بشكل صحيح، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 12٪ هذا العام.

وكان روحاني أقال واستبدال محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف، الشهر الماضي بعد أن انخفضت العملة الإيرانية إلى مستويات جديدة مقابل الدولار، ويبلغ سعرها الآن نحو 105 آلاف ريال إيراني مقابل دولار، مقارنة بنحو 43 ألف في يناير/كانون الثاني.

واعتبرت أن ما يضيف إلى المخاطر التي تهدد روحاني، هو موجات الاضطرابات الشعبية التي اندلعت خلال الأشهر الأخيرة بسبب الاقتصاد، وأكبرها وقع في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين، بعد تفجر الاضطرابات العمالية واحتجاجات حقوق المرأة في الأشهر الأخيرة.

ووفقا للصحيفة، من المقرر أن يحضر روحاني جلسة استجواب في البرلمان، غدا الثلاثاء، للرد على جملة من التساؤلات يعتزم طرحها النواب الذين دعا بعضهم إلى عزله، وهو ما يتطلب أغلبية برلمانية من الثلثين وتوقيع المرشد علي خامنئي، صاحب الكلمة الأخيرة في أمور الدولة، الذي لم يشر إلى أنه يريد إقالة الرئيس.

في السياق، قال علي فايز، مدير المشروع الإيراني في "مجموعة الأزمات الدولية"، وهي مؤسسة بحثية مقرها بروكسل، إن "فشل روحاني في الاستجابة للأزمة الاقتصادية بشجاعة وقوة زاد من عزلته"، لافتا إلى أنه "حتى حلفاؤه السابقين في البرلمان يهجرون ما يعتقدون أنه سفينة غارقة".

وأوضحت الصحيفة أن الضغوط تزايدت على روحاني بسرعة منذ إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، التي رفعت العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وبدأت إدارة ترامب بإعادة فرض العقوبات هذا الشهر، وتستعد لإطلاق قيود مكبلة محتملة على مبيعات النفط والبنوك الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بينما تضغط لإجراء تغييرات واسعة النطاق في سلوك إيران في الشرق الأوسط.

ووفقا للصحيفة، يتضاعف الدعم السياسي لإجراء تغيير في فريق روحاني الاقتصادي، حيث يعارض عديد من المتشددين محاولة الرئيس لتحديث البلاد وفتحها للعمل من أجل شركاء أجانب، مفضلين اقتصاد يركز جهوده على الداخل أكثر اعتمادا على الذات.

وخلال الأشهر الأخيرة، باتت التوقعات سلبية للاقتصاد الإيراني، وتوقع محللون في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية تباطؤا في النمو الاقتصادي إلى 1.8% هذا العام، يعقبه انكماش أكثر من 4% في العام المقبل.