خبراء: وقف تصدير النفط ضربة قاصمة لإيران.. وعقوبات رادعة تنتظرها
قانونيون ومحللون يرون أن تحرك السعودية في المحاكم الدولية ومجلس الأمن ستنتج عنه عقوبات دولية للحوثيين وداعميهم وينهي التقاعس الأممي.
أكد أساتذة قانون دولي ومحللون سياسيون، أن المملكة العربية السعودية تمتلك فرصة ذهبية بالتحرك في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل في "لاهاي"، على خلفية محاولة الانقلابيين في اليمن استهداف ناقلات النفط السعودية في مضيق باب المندب، وسيؤدي ذلك إلى فرض عقوبات دولية رادعة على إيران والحوثيين، وأن قرار السعودية بتعليق مرور شاحنات النفط عبر مضيق باب المندب ضربة قاصمة لإيران لم تكن تتوقعها.
- صحف الإمارات: مهاجمة ناقلتي النفط السعوديتين تفضح دور إيران التخريبي
- خبير: القانون الدولي يكفل مواجهة تهديدات إيران للملاحة الدولية بالقوة
وأوضح القانونيون والمحللون لـ"العين الإخبارية"، أن هذا الفعل يعد من المحظورات الدولية، خلال الحروب، وهناك عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على هذا التصرف، ليس لمليشيا الحوثي فقط، ولكن الدول الداعمة لها، سواء بالتمويل المالي أو الدعم التسليحي، في إشارة إلى إيران، في ظل أن هذا الاستهداف يضر بمقدرات الشعوب، ويهدد حياة المدنيين.
وأضاف المحللون والقانونيون أن هذه العقوبات قد تأتي بقرارات دولية، منها الحصار الاقتصادي، وتشكيل تحالف عسكري دولي، لمنع هذه التهديدات، ومنع حضور الدول الداعمة لهذه التنظيمات جلسات مجلس الأمن، وقد يصل الأمر إلى الطرد من المنظمات الدولية.
وأوضح محللون سياسيون، أن قرار المملكة العربية السعودية حول تعليق مرور شاحنات النفط عبر مضيق باب المندب خطوة إيجابية، في ظل إعلان دول أخرى مثل الكويت دراسة تعليق مرور شاحناتها، وسيكون من شأنه تشكيل ضغط سوف يُجبر الدول الغربية والمنظمات الدولية على التحرك لإنهاء التقاعس الأممي، الذي سعى الحوثيون إلى توظيفه لصالحهم.
أستاذ القانون الدولي، الدكتور أحمد مهران، قال إن "القانون الدولي يمنع ويحظر ويعاقب على هذا التصرف، ويعتبره جريمة، لأنه يستهدف الإضرار بمصالح الدول، ومقدرات الشعوب".
ولفت إلى أن أهم المحظورات في المواجهات المسلحة هو عدم استهداف المدنيين والأطفال والعزل والمستشفيات، وأماكن تجمع الوقود، لما تخلفه من خسائر ضخمة ومرعبة، لأنها أمور ليست لها علاقة بالخلافات السياسية أو المواجهات العسكرية.
وأشار إلى أنه من الضروري أن تتقدم السعودية بشكوى إلى مجلس الأمن، لتوقيع عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على الطرف الذي يستهدف الإضرار بمقدرات الشعب.
وأضاف أن أهم العقوبات في هذا الصدد تكون بفرض حصار اقتصادي على هذا الطرف، وتشكيل تحالف عسكري دولي لحل هذه الأزمة، ومنع حضور جلسات مجلس الأمن لحلفاء هذه الجماعات، والطرد من المنظمات الدولية.
وأوضح مهران أن المواجهة القانونية الدولية لا تتوقف عند مجلس الأمن فقط، فهناك ضرورة بتقدم الرياض بشكوى، ورفع دعوى أمام محكمة العدل في لاهاي، والمحكمة الجنائية الدولية، تؤكد فيها أن استهداف الناقلات يهدد سلامة المدنيين، ومقدرات الشعب، وهذا بالطبع من المحظورات المسلحة، ويفرض على المجتمع الدولي أجمع تجريم هذا التنظيم ومعاقبة داعميه.
بينما قال الباحث السعودي، خالد المجرشي، إن هذا الاستهداف يفتح طريقا مهما أمام المملكة في التعامل مع هذا التنظيم الإجرامي، ليتم تجريم العصابة دوليا، بعد أن رفضت الرياض التفاوض معها، حيث يقطع استخدام هذه الجريمة في المحافل التجاذبات الدولية التي تدفع بإظهار الحوثيين على أنهم فصيل سياسي، ليكونوا على حقيقتهم كتنظيم إرهابي، انقلب على الشرعية، وبالتالي لن يكون هناك سند من أي جولة، لدعم هذا التنظيم على أنه فصيل سياسي، ولكنه تنظيم إرهابي.
وأكد المجرشي، أن محاولة الاستهداف تؤكد أن العصابة الإجرامية، التي تدار من طهران، تمارس البلطجة من باب السياسة، حيث يدفعها إلى هذا الفعل ما يحدث من انتصارات واقعية على الأرض، من جانب تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات الذي يتقدم نحو صعدة، ويحاولون صرف الأنظار عن هذه الانتصارات أمام الرأي العام العالمي، حتى لا يكون هناك ضوء على ما يتحقق من انتصارات.
بينما أوضح المحلل السياسي السعودي، خالد الزعتر، أن محاولة استهداف ناقلة نفط سعودية من قبل الحوثيين، في الوقت الذي يجري فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مفاوضات من أجل حل سياسي لـ"الحديدة" ومينائها الاستراتيجي، يؤكد الحوثيون رفضهم الحل السياسي.
وأضاف أن ما يتردد من أنباء عن استعدادهم لتسليم ميناء الحديدة هو مجرد مناورات لكسب مزيد من الوقت، ما يعني أن الحوثيين يسعون لتوظيف التقاعس الأممي لصالحهم، لترتيب أوضاعهم على الأرض.
وقال الزعتر، إن قرار السعودية بتعليق شاحنات النفط عبر مضيق باب المندب خطوة إيجابية في ظل إعلان دول أخرى مثل الكويت، دراسة تعليق مرور شاحنات النفط عبر باب المندب، الأمر الذي يكون من شأنه تشكيل ضغط يُجبر الدول الغربية والمنظمات الدولية على التحرك، لإنهاء التقاعس الأممي، الذي سعى الحوثيون لتوظيفه لصالحهم.
وأكد أن هذه الخطوة سيكون من تبعاتها تفعيل البند السابع، الذي تم إدراج الأزمة اليمنية تحته، لكن دون وجود تنفيذ فعلي على الأرض.
ولفت الزعتر إلى أن قرار السعودية بتعليق مرور شاحنات النفط عبر مضيق باب المندب ضربة قاصمة لإيران، ولم تكن تتوقع إيران مثل هذه الخطوة، التي تعتقد بأن إيعازها لوكلائها الحوثيين في اليمن بتهديد الملاحة البحرية، سيكون من شأنه تقديم تنازلات تقوي من صالح الحوثيين في أي مفاوضات، خاصة عندما يتعلق الأمر بميناء الحديدة، الشريان الرئيسي الذي يُغذي الحوثيين بالسلاح.
