فوضى الاقتصاد تهبط بالعملة الإيرانية لأدنى مستوى في شهر

البرلمان الإيراني يحيل 4 أسئلة من أصل 5 أجاب عليها الرئيس حسن روحاني، ولم تقنع الأعضاء، إلى المحكمة للبت فيها.

تراجعت العملة الإيرانية (التومان)، لأدنى مستوى لها في شهر، مع ارتفاع حدة الفوضى التي يعانيها الاقتصاد المحلي في البلاد.

والثلاثاء، أحال البرلمان الإيراني 4 أسئلة من أصل 5 أجاب عليها الرئيس حسن روحاني، ولم تقنع الأعضاء، إلى المحكمة للبت فيها، بعد استجواب دام أكثر من ساعتين.

وعلى إثر الاستجواب والفوضى الاقتصادية في البلاد، تراجعت العملة الإيرانية في بداية تعاملات الأربعاء، إلى 10921 تومان (109210 ريال) لكل دولار واحد.

كانت العملة الإيرانية سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في 30 يوليو/تموز الماضي، عندما بلغ سعر صرف الدولار واحد 11920 تومان، أي 119.2 ألف ريال.

وتتعامل الحكومة والرئاسة والبرلمان في إيران مع الفوضى الاقتصادية، بإقالة رؤوس اقتصادية، بلغ عددهم 4 حتى الأسبوع الجاري، في محاولة لتهدئة غضب الشارع.

والشخصيات الاقتصادية الأربع التي غادرت مناصبها، هي: محافظ مصرف إيران المركزي، ووزيرا العمل والاقتصاد، ورئيس لجنة الموازنة والمالية.

وينتظر خلال وقت لاحق من الأسبوع المقبل أن تبت المحكمة في البلاد بالأجوبة "غير المقنعة" للرئيس الإيراني حسن روحاني، التي قدمها للبرلمان.

والأسئلة الخمسة التي طرحها أعضاء البرلمان، اقتصادية في المقام الأول، تتوزع بين العقوبات على القطاع المصرفي، والبطالة، والجمود الاقتصادي، وأزمة تراجع سعر الصرف العملة الإيرانية، والتهريب.

وفي 9 مايو/أيار الماضي، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، وتعهدت بفرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز التنفيذ في 6 أغسطس/آب الجاري.

وتتمثل حزم العقوبات الأولى التي بدأت قبل أسابيع، بقيود مصرفية، وأخرى مرتبطة بحركة تجارة الصادرات والواردات لبعض السلع.

وتبدأ الحزمة الثانية، والمتوقع أن تكون أشد قسوة على اقتصاد البلاد، في نوفمبر/تشرين ثاني القادم، وهي عقوبات مرتبطة بصناعة النفط والغاز وتجارته.