خبير إيراني: حكومة طهران تخدع الشعب بحلول وهمية لأزمة الدولار

خبير اقتصادي إيراني ينتقد تدخل حكومة بلاده في سياسات سوق النقد الأجنبي، ويؤكد فشل قرارتها المصرفية.

انتقد خبير اقتصادي إيراني تدخل حكومة بلاده في سياسات سوق النقد الأجنبي، مشيرا إلى فشل إجراءات توحيد سعر صرف العملات الأجنبية عند 4200 تومان مؤخرا، وكذلك الادعاء الرسمي بالتحكم في مسار هبوط وصعود قيمة العملة الصعبة، لا سيما بعد تداول النقد الأجنبي بـ 3 أسعار في مناطق تجارة العملة بطهران.

واعتبر "حسين راغفر"، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية العمالية، أن أوضاع سوق النقد الأجنبي ببلاده باتت مثيرة للسخرية، لافتا إلى أن الزعم بانخفاض سعر الدولار بعد سماح البنك المركزي للصرافات باستيراد العملة الصعبة نقدا يعد من قبيل الخداع والتأثير على الرأي العام، وفق قوله.

ويُعد "راغفر" أحد المنتقدين للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد أن كان من داعمي تلك الحكومة قبل عدة أشهر، حيث يرى أن هناك ما وصفها بـ"لعبة منظمة" تنتهجها طهران؛ للإيحاء بسيطرتها على سوق العملات الأجنبية، في الوقت الذي تخطى سعر الدولار حاجز 14500 تومان إيراني؛ لتشهد العملة المحلية الإيرانية انخفاضا غير مقبول بأي شكل، وفق قوله.

• إيران تسمح باستيراد النقد الأجنبي لوقف هبوط الريال
• فوضى الاقتصاد تهبط بالعملة الإيرانية لأدنى مستوى في شهر

وهاجم الخبير الاقتصادي قرارات وشعارات ووعود أطلقها الفريق الاقتصادي في حكومة طهران، على مدار الأشهر الماضية ،مثل تدشين سوق ثانوية لتبادل العملة الصعبة، حيث طالب بإيقاف نشاطها سريعا، وتوحيد سعر الصرف دون النظر لاحتياجات المنتجين المحليين، مؤكدا أن استمرار الإدارة الاقتصادية على نفس الوتيرة سيؤدي إلى وصول سعر الدولار إلى 40 ألف تومان في غضون 6 أشهر.

وحذر أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء من تداعيات سلبية قد تزيد فداحة أزمات سوق النقد الأجنبي داخل بلاده، حال عدم السيطرة على الزيادة المطردة بقيمة الدولار، سواء بالسوق الرسمية أو السوداء.

وفي خطوة مفاجئة، سمحت حكومة طهران لمكاتب الصرافة المحلية بالبدء في استيراد أوراق النقد الأجنبي من الخارج، في مسعى من إيران لوقف هبوط عملتها المحلية مقابل الدولار.

وقال محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، إن استيراد مكاتب الصرافة للعملات الأجنبية كان محظورا في السابق، مضيفا "في السابق كان ذلك محظورا، وأي نوع من الاستيراد كان يُعد تهريبا".

وفقدت العملة الإيرانية نحو ثلثي قيمتها هذا العام، وسجلت مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، عند 150 ألف ريال للدولار، وفقا لموقع (بونباست.كوم) لسوق العملة.

وتضرر الريال من ضعف الأداء الاقتصادي والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية، والطلب القوي على الدولار من قبل الإيرانيين التماسا للملاذ الآمن.

وتشير أرقام حديثة صادرة عن البنك المركزي الإيراني إلى موجات غلاء تعم أسواق الغذاء والدواء والمسكن، بمعدل يترواح بين 19% و100% على أساس سنوي، وذلك في ظل زيادة نسب التضخم إلى حد عجز الأسر الإيرانية عن تدبير نفقاتها الشهرية.