إيران تنهب دولارات أفغانستان للتحايل على العقوبات

إيران تواصل اللجوء إلى سبل غير مشروعة للتحايل على العقوبات المفروضة عليها، وإدخال العملات الأجنبية إلى البلاد عبر نهب دول مجاورة.

تواصل إيران اللجوء إلى أساليب وسبل غير مشروعة للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وإدخال العملات الأجنبية إلى البلاد، عبر نهب دول مجاورة وتهريب عملاتها الأجنبية. 

في السياق، أعرب المصرف المركزي الأفغاني عن مخاوف بشأن زيادة عمليات تهريب الدولار الأمريكي من أفغانستان إلى الدول المجاورة؛ لا سيما إيران، محذرا من أنها ربما تؤثر على قيمة عملة "أفغاني" المحلية مقابل الدولار، حسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

والأسبوع الماضي، تذبذبت قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار، وارتفعت قيمتها من 78 إلى 73 أفغاني مقابل الدولار الأمريكي، ما أثار مخاوف في صفوف أفراد الشعب ورجال الأعمال والتجار.

• إيران تختنق.. تجار العملة يبحثون عن الدولارت المهربة عبر الحدود
• خبراء يحددون 3 أساليب سرية تلجأ لها إيران لتهريب النفط

ولفت مسؤولون في البنك المركزي الأفغاني إلى أن المشكلة تفاقمت؛ نتيجة ارتفاع معدلات تهريب العملة إلى خارج أفغانستان.

وقال رئيس البنك المركزي الأفغاني، خليل صديق، إن التوترات بين إيران والولايات المتحدة هي أحد أسباب تهريب الدولار إلى إيران، لكن ذلك أدى إلى تخفيض قيمة العملة الأفغانية.

وأضح أنه "يجري نقل (دولارات) من مزار الشريف عبر ميناء هيراتان إلى أوزبكستان ودول أخرى، وهناك يتم إيداع الأموال في حسابات مصرفية لبعض الأشخاص، أو يتم منح الأموال لهؤلاء الأشخاص نقدا. ويهرب هؤلاء الأشخاص العملة إلى أي مكان يرتفع فيه الطلب وتتحقق بعض المكاسب للمهرب".

وفي الوقت الذي يقول فيه خبراء ومسؤولون إن العقوبات الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران هي السبب الرئيسي وراء خروج الدولارات من أفغانستان، فإن نتائج استطلاع أجرته إحدى المنظمات تظهر أنه مقابل كل دولار يتم تحويله إلى هرات (ثالث أكبر مدن البلاد)، يحقق شخص ما ربحا قدره أفغاني واحد على الأقل.

استنادا إلى النتائج؛ إذا قام شخص بتحويل 10 آلاف دولار أمريكي من هرات إلى مدينة مشهد في إيران، فستكون تكاليف التحويل 1100 دولار.

من ناحية أخرى، قال نجيب الله كابلي، رئيس حزب "مشاركت ملي"، في مؤتمر صحفي في كابول، الأحد، إن الحكومة الأفغانية يجب أن تضع حدا لتهريب الدولارات إلى إيران.

وأضاف كابلي: "عندما تذهب إلى أحد المتاجر، يطلبون منك أولا تومان (العملة الإيرانية) ثم الأفغاني. إذا ذهبت إلى أحد المتاجر في جلال آباد، يسأل صاحب المتجر أولا عن الروبيات الباكستانية ثم الأفغاني. يتم تهريب ملايين الدولارات إلى إيران يوميا، لماذا لا تقوم (الحكومة) بمنعها؟ لماذا لا تتعاون مع البنك المركزي الأفغاني وقوات الأمن في هذا الصدد؟"

في غضون ذلك، قالت مصادر لقناة "طلوع نيوز"، إن مهربي الأموال يستخدمون المقيمين في المناطق الحدودية بين أفغانستان وإيران لتحويل الدولارات من هرات إلى مدينة مشهد.

ووفقا للمصادر، استنادا إلى القانون، يحق للشخص أن يأخذ مبلغ 10 آلاف دولار عبر الحدود، لكن أحيانا يأخذ الشخص ما يصل إلى 100 ألف دولار في مرة واحدة.

وأشار عدد من أعضاء البرلمان في تصريحات للقناة إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران أسفرت عن إسقاط طهران لوائح إدخال الدولار الأمريكي إلى البلاد.

وقال النائب خليل الله شهيد زاده: "في أعقاب العقوبات المفروضة على إيران؛ غيّرت طهران سياستها النقدية، ورفعت القيود على استيراد الدولار بينما كانت هناك في الماضي بعض القواعد".

وقالت النائبة ناجية باباكارهيل: "تهريب (الدولارات) سيضغط على شعبنا، وأعتقد أن مهمة الحكومة هي إيجاد طريقة لوقفه".

في المقابل، قالت إدارات الأمن وهيئات مكافحة الفساد، إذا استخدم الأفراد ورجال الأعمال الخدمات المصرفية بدلا من تحويل الأموال نقدا؛ فسيكون من السهل إيقاف الشركات غير القانونية ووقف تهريب الأموال.