أساليب إيران غير المشروعة للتهرب من العقوبات
شركات صورية استخدمتها إيران للتهرب من العقوبات المفروضة على شراء المعدات العسكرية، التي كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها الصاروخي.
لطالما عكفت إيران على التنصل من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، عبر اللجوء إلى أساليب ملتوية وتأسيس شركات صورية أو تجنيد أطراف خارجية تدير أنشطتها غير المشروعة.
ووفقا لتقارير وزارة الخزانة الأمريكية، فإن شركات مثل "ترو أونر هولدينجز" و"ألفا إفورت ليمتيد" من بين الشركات الصورية التي استخدمتها إيران للتهرب من العقوبات المفروضة على شراء المعدات العسكرية، بسبب برنامجها الصاروخي عام 2011، حسب تقرير نشرته مجلة "أتلانتيك" الأمريكية.
وفي 8 مايو/آيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، ما آثار ارتباكًا في طهران التي تسعى لتجنب عودة تنفيذ العقوبات، مع بدء تحرك الولايات المتحدة نحو إعادة فرضها بمشاركة حكومات أخرى.
- نظام الملالي يستجدي العالم لإنقاذ "نووي إيران"
- أمريكا تشهر 12 شرطا في وجه إيران لتجنب أقسى عقوبات في التاريخ
وفي ظل الانتهاكات المستمرة، خضعت إيران لعقوبات أمريكية على مدى 4 عقود إلى جانب عقوبات الأمم المتحدة التي فرضتها عليها بسبب برنامجها النووي من عام 2010 إلى عام 2015، لكنها تسعى إلى التملص والمرواغة من أجل بيع نفطها وامتلاك منتجات ومواد خام تحتاج إليها لإنقاذ اقتصادها.
وفي إطار محاولات الالتفاف على العقوبات، ربما يلجأ التجار الإيرانيون لعقد صفقات صغيرة، وشراء المنتجات الغذائية من الجارة تركيا، لكن الشركات الكبيرة ستواجه صعوبات لشراء منتجات صناعية متخصصة، مثل: آلات تصنيع السيارات أو المكونات المستخدمة في صناعة الأدوية.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن البنوك حول العالم، التي يرتبط كثير منها عبر نظام "سويفت" الأوروبي الذي يسمح لها بنقل الأموال، ستتردد في تمويل أو تقديم خطابات اعتماد لأي اتفاقيات مع إيران إذا كان ذلك سيؤدي إلى قطيعة مع الولايات المتحدة؛ كما أن القيود المفروضة تصعب تأمين صفقة أو شحنة.
وأوضحت المجلة أنه في الماضي، ومن أجل التحايل على الإجراءات البنكية، جربت إيران إجراء تحويلات باستخدام الذهب أو العملات المحلية، ما يسمح للشركات الأجنبية بالدفع بعملاتها بدلًا من الدولار مقابل الحصول على النفط والغاز، فمثلًا الصين، عقدت صفقات مقايضة من أجل الدخول في أعمال تجارية مع إيران باستخدام عملاتها المحلية، في حين نفذت تركيا بأعمال تجارية مع جارتها بعملة الليرة.
ولفتت "ذا أتلانتك"، إلى أن ما يعقد أزمة إيران، هو أن المؤسسات التجارية الأجنبية نادًرا ما تقبل التعامل بعملة الريال الإيراني، الذي انهار أمام الدولار، وإضافة إلى ذلك، يمكن للولايات المتحدة المطالبة بتقييد المعاملات بالعملة المحلية أو الذهب، وربما يجهض هذا المحاولة المستمرة لإيران لبناء شبكة تجارية مع روسيا وتركيا.
ومن بين الحلول غير المشروعة التي استخدمتها إيران، بناء شبكة من الشركات الصورية في دول مثل الصين والعراق للقيام بالأعمال التجارية، وعادة ما تعمل هذه الشركات على توظيف أطراف خارجية كشركاء سريين أو التسجيل بأسماء غير معروفة لا تثير الشكوك.
وبالنسبة لتركيا، في حين تعتمد على إيران من أجل الطاقة، لا يمكن لقطاعها البنكي تحمل خسارة الوصول إلى القطاع المالي الأمريكي. هذا فيما تستعد بنوك في تركيا لعقوبات بمليارات الدولارات ضد "هالك بنك"، وهو أحد البنوك الكبيرة المملوكة للدولة هناك، بسبب نظام الذهب مقابل النفط الذي انتهك العقوبات.
في السياق، قال جونول طن، وهو خبير تركي بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن الولايات المتحدة يمكنها اتخاذ قرار باستبعاد "هالك بنك" وآخرين من نظامها المالي، وهذه ستكون مشكلة ضخمة للاقتصاد التركي.
