خبراء يحددون 3 أساليب سرية تلجأ لها إيران لتهريب النفط
عدد من الخبراء حذروا من أن النظام الإيراني يلجأ إلى تهريب النفط لتخفيف حدة العقوبات الأمريكية المفروضة عليه وفقا لوكالة بلومبرج.
النظام الإيراني ربما يلجأ إلى تهريب النفط لتخفيف حدة العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، وفقا لعدة خبراء استطلعت آراءهم وكالة "بلومبرج" الأمريكية التي حذرت من تاريخ طهران في تبني أساليب غير مشروعة للتهرب من العقوبات.
وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الإثنين، إن الخصومات والمقايضة والتهريب تعد من بين التكتيكات التي ربما تعتمد عليها إيران للحفاظ على تدفق ما يقرب من 800 ألف برميل يومياً من صادراتها النفطية بعد استئناف العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنجنه، ألمح إلى صندوق الأدوات هذا، الذي كان يستخدم في الماضي، عندما قال إن إيران ستجد "سبلا أخرى" لإبقاء نفطها في الأسواق.
وتوقعت الوكالة أن تلك الإجراءات لن تكون كافية لتخفيف التأثير الكامل للعقوبات على صادرات النفط، التي انخفضت بالفعل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار 2016.
وأشارت إلى أنه خلال الحقبة الأخيرة من العقوبات المفروضة على صناعة النفط قامت منظمة "أوبك" بتعطيل أنظمة التتبع على أسطولها من الناقلات، ما أخفى الوجهات وحجم صادرات النفط، وبالتالي لم يعرف مصير ملايين براميل النفط الإيراني دون أجهزة التعقب.
ووفقا لتقديرات روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة "قمر إنرجي" للاستشارات ومقرها دبي، فإن ما يقرب من 200 ألف برميل يوميا من مبيعات البلاد النفطية بعد العقوبات ربما لا يتم الكشف عنها.
وقال ميلز، إن "الصادرات على هذه المستويات ستكون مهمة في تخفيف الضربة المالية لإيران، ولكن لن يكون لها تأثير كبير على السوق العالمية".
ومن المرجح أن تستمر إيران في بيع النفط إلى بعض المصافي الصغيرة بعد استئناف العقوبات في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولكن عبر شحنات سرية غير معلنة، وفقاً لإيمان ناصري، المدير الإداري للشرق الأوسط في شركة "إف جي إي" لندن، لاستشارات النفط والغاز.
وقدر ناصري أن إيران يمكنها إجمالا تصدير 800 ألف برميل من النفط يوميا حتى عام 2019، تشمل نحو 20 ألف برميل أرسلتها بالشاحنات إلى العراق وأفغانستان وباكستان.
ولفتت الوكالة إلى أن التاريخ يظهر أن إيران تستطيع إبقاء الصادرات مستمرة، وإن كان ذلك بمعدل أقل بكثير، حتى مع توقف اليابان وكوريا الجنوبية ومعظم البلدان الأوروبية عن شراء نفطها قبل أشهر من استئناف العقوبات.
ورجحت الوكالة أن عديدا من المشترين لن يتمكنوا من مقاومة التخفيضات الحادة، والبعض ربما يجدد تجارة المقايضة التي كانت فعالة في وقت سابق من هذا العقد.
بدوره، قال إحسان خومان رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" المالية، إن شركات المقايضة وآليات التمويل الخاصة هي من بين الطرق التي ربما تسمح باستمرار المدفوعات إلى إيران في إطار العقوبات.
واختتمت الوكالة بالإشارة إلى أنه رغم هذه الأساليب الملتوية، ليس هناك شك في أن صناعة الطاقة والاقتصاد الإيراني سيتضرران من العقوبات الأمريكية، حيث انخفضت صادراتها إلى أوروبا بالفعل بنسبة 45%، أو ما يعادل 226 ألف برميل يوميا، منذ شهر مايو/أيار، كما توقفت شركات عالمية تماما عن شراء النفط.
