الحزمة الثانية من العقوبات.. واشنطن تعلنها رسميا وطهران تنتظر الأسوأ

واشنطن أعادت فرض الشريحة الأولى من عقوباتها على إيران في أغسطس الماضي، وأعلنت رسميا فرض دخول الحزمة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ.

بعد 6 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران أكدت الولايات المتحدة، السبت، رسمياً أنها ستعيد ابتداء من الإثنين المقبل فرض القسم الثاني من العقوبات التي كانت رفعتها بعد الاتفاق النووي مع طهران عام 2015.

وكانت واشنطن أعادت فرض الشريحة الأولى من عقوباتها على إيران في أغسطس/آب الماضي، وأعلنت رسميا فرض دخول الحزمة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ، مما يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

اللائحة الأمريكية السوداء

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس الجمعة، أن 700 شخص أو كيان سيضافون إلى اللائحة الأمريكية السوداء، أي أكثر من 300 اسم من تلك التي كانت سحبت بعد عام 2015.

وقال أيضا إن الولايات المتحدة تود قطع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة لعقوبات، والتي ستصدر قائمة بها الإثنين المقبل، عن نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية، مع استثناء "التحويلات الإنسانية".

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية مايك بومبيو ومنوتشين حول هذه العقوبات، أعلنا أن حزمة العقوبات الأمريكية على إيران سوف تظل مفروضة إلى حين وفاء إيران بالتوقف عن دعم وتمويل الإرهاب، وإنهاء مشاركاتها في الحرب السورية، والوقف التام لنشاط تطوير الصواريخ النووية والباليستية.

أوروبا لن تستطيع إنقاذ طهران

قبل نحو يومين من تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، توقعت صحيفة "لوموند" الفرنسية فشل الآلية الأوروبية التي تسعى إلى تخفيف العبء عن كاهل طهران.

وكانت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي عن آلية خاصة، تسهل لإيران الاستمرار في علاقاتها التجارية مع العالم وتصدير منتجاتها النفطية، في مسعى للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

لكن الصحيفة الفرنسية قالت إن أوروبا لن تستطيع تنفيذ وعودها بإنقاذ طهران من الخسائر، مؤكدة أن العقوبات الأمريكية لن ترحم أحدا.

وأوضحت أن صمت الأعضاء الـ28 للاتحاد خلال الوقت الراهن يعكس عجزهم عن تخفيف آثار العقوبات الأمريكية.

كما توقع دبلوماسي أوروبي أن "تكون العقوبات الأمريكية على إيران مؤلمة"، مع العلم أن الاقتصاد الإيراني يعاني في الوقت الحاضر من صعوبات، والعملة الإيرانية سجلت أكبر تراجع لها منذ أشهر.

الشركات الروسية تنسحب

أكد مصدران بشركة زاروبيجنفت الروسية، أمس الجمعة، أن الشركة انسحبت من مشروعين في إيران بسبب العقوبات الأمريكية الوشيكة.

حيث وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية اتفاقا مع شركة زاروبيجنفت، المملوكة للحكومة الروسية، اتفاقا لتطوير حقلي أبان وبيدر الغرب النفطيين في غرب إيران، في مارس/آذار الماضي.

ويستهدف الاتفاق، الذي مدته 10 سنوات، زيادة الإنتاج في الحقلين إلى 48 ألف برميل يوميا من مستواه الحالي البالغ 36 ألف برميل يوميا. 

ووفقا للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، فإن تكلفة تطوير الحقلين قدرت بحوالي 674 مليون دولار، مع 68 مليون دولار إضافية في تكاليف غير مباشرة.

لكن مصدرا بالشركة التي مقرها موسكو قال إن العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران تضع نهاية للمشروعين، وأضاف قائلا: "زاروبيجنفت انسحبت من كل المشاريع في إيران بسبب العقوبات"، وامتنعت الشركة عن التعقيب. 

العملة تتهاوي والنظام عاجز عن الحل  

سجل الريال الإيراني في تعاملات، منتصف الأسبوع الماضي، أدنى مستوى في 3 أسابيع، مع قرب تطبيق حزمة العقوبات الأمريكية الثانية، كما خفض صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته لنمو الاقتصاد الإيرني، وأعطى صورة قاتمة للوضع في العامين الجاري والمقبل.

ولفت تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر خلال وقت سابق من الشهر الماضي عن صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النمو إلى (1.5%-) في 2018 بسبب العقوبات الأمريكية.

ونتيجة لذلك، توقع الصندوق تراجعا أكبر للاقتصاد الإيراني بنسبة (3.5%-) في 2019.

ولم تكن أرقام التضخم في إيران أفضل حالا، إذ توقع صندوق النقد أن تبلغ نسب التضخم 29.6% في 2018، وتصعد إلى 34.1% في 2019.

في الوقت نفسه فشلت مساعي الرئيس الإيراني حسن روحاني لتحسين سوق الصرف وخفض التوتر في الأسواق المحلية وضبط التضخم، ونفذ روحاني خلال الشهور الثلاثة الماضية حملة إقالات، شملت وزيري الاقتصاد والعمل ومحافظ البنك المركزي إضافة إلى رئيس لجنة الموازنة.