إيران تعاني شح السيولة النقدية وبيع المسكوكات في سوق الخردة

أرقام مصرفية رسمية في إيران تظهر تراجعا ملحوظا بمعدلات السيولة النقدية والمسكوكات الذهبية لدى البنك المركزي.

أظهرت أرقام مصرفية رسمية في إيران تراجعا ملحوظا بمعدلات السيولة النقدية والمسكوكات الذهبية لدى البنك المركزي وكذلك المصارف المحلية، وكذلك زيادة سحب مودعين لمدخراتهم خشية فقدانها بسبب التردي الاقتصادي المطرد.

كشف البنك المركزي الإيراني في أحدث الأرقام الصادرة عنه، أن معدل تراجع السيولة "يشمل العملات الورقية والذهب" قد وصل إلى نحو 56.200 ألف مليار تومان إيراني بنهاية يونيو/ حزيران، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تراجعت السيولة أيضا لدى البنوك المحلية بمقدار 10 آلاف و200 مليار تومان، بنسبة انخفاض 2100 مليار تومان مقارنة بنفس الفترة عام 2017.

انخفض مخزون العملات الورقية والمسكوكة الذهبية لدى المصرف المركزي على مدار الأشهر الماضية بمعدل 2400 مليار تومان، فيما تشير تلك الأرقام إلى تسارع معدلات سحب الودائع البنكية، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

• موجات غلاء تضرب أسواق إيران.. والمستهلكون يلجأون للمستعمل
• بالأرقام.. حكومة إيران عاجزة عن سداد ديونها للبنوك المحلية

أدت أزمة اضطراب سوق النقد الأجنبي في إيران إلى تداعيات سلبية على قطاع الاستثمار وأسواق أخرى مثل الذهب والصيرفة وغيرهم، إلى حد أن مؤسسات مالية ضخمة مثل "ثامن الحجج" أعلنت إفلاسها، بسبب عجزها عن تلبية طلبات عملائها لسحب ودائعهم، وفق وسائل إعلام محلية.

على صعيد متصل، دفعت الأزمات الاقتصادية التي تضرب عددا من الأسواق وسط تراجع مطرد لقيمة العملة المحلية "الريال"، إلى بيع مستهلكين كميات ضخمة من المسكوكات المتداولة في البلاد داخل أسواق الخردة للتربح منها.

أورد موقع "تابناك" الإيراني،-المقرب من مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران-، أن ارتفاع قيمة السبيكة المعدنية التي تصنع منها تلك المسكوكة حيث تتكون عادة من النحاس والنيكل قد أغرى سماسرة لجمعها وصهرها، ثم بيعها بأسعار أعلى.

أظهرت مقاطع مصورة متداولة على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي عمليات بيع المسكوكات؛ فيما تعادل قيمة 10 جرامات من 100 قطعة معدنية نحو 50 ألف تومان كقيمة اسمية.

فشلت تدابير حكومية إيرانية بسوق النقد الأجنبي مؤخرا في الحد من المضاربة التي تسود عمليات التداول بالعملة الصعبة، وكذلك لم تفلح في السيطرة على حركة البيع والشراء في السوق.

لجأت حكومة طهران، في أغسطس/آب الماضي، إلى ضخ حزم نقدية بالعملة الصعبة لدعم قطاعات تجارية مختلفة، إضافة لتدشين سوق ثانوية للصرف الأجنبي، غير أن تلك الإجراءات لم تكن كافية لمنع السمسرة التي انتشرت على نطاق واسع بالبلاد. 

كشفت تصريحات أدلى بها "محمد لاهوتي"، عضو لجنة النقد الأجنبي بالغرفة التجارية الإيرانية، عن استمرار المضاربة في السوق، رغم حزم الدعم الحكومي، لافتا أن الفروق في الأسعار بين السوق الحرة والرسمية التي تتقيد بسعر 4200 تومان تغرى المتعاملين، وفق قوله.