إيران.. مستشار روحاني للاقتصاد يستقيل من منصبه في ظل التردي

استقالة مستشار الشؤون الاقتصادية الخاص للرئيس الإيراني حسن روحاني من منصبه بالتزامن مع تصاعد أزمات اقتصاد طهران.

وافق الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، على استقالة مستشاره الخاص للشؤون الاقتصادية مسعود نيلي من منصبه، في الوقت الذي يواجه اقتصاد طهران أزمات حادة على كافة المستويات، تتصاعد وتيرتها في أسواق الذهب والنقد الأجنبي.

وأوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن "نيلي" قد عُزل من منصب آخر حيث كان يتولى سكرتير هيئة التنسيق الاقتصادي الحكومية التي تضم رؤساء السلطات الثلاث "التنفيذية، والتشريعية، والقضائية"، في الوقت الذي من المرجح أن يحل محله "علي طيب نيا" وزير الاقتصاد الإيراني خلال ولاية روحاني الرئاسية الأولى ( 2013 – 2017).

• تصدع الحكومة الإيرانية.. هروب مسؤول نفطي واستقالة وزير الصناعة
• استقالات القيادات الاقتصادية تشهد على تردي الوضع في إيران

ويعد "مسعود نيلي" أحد أبرز المستشارين الاقتصاديين في حكومة طهران؛ فيما تؤكد الأنباء الواردة عن استقالته علنا حالة الجدل الدائرة طوال أسابيع في الدوائر الإخبارية والإعلامية داخل إيران، بعد امتناعه عن حضور جلسات مجلس النقد والائتمان، وهو أعلى جهة صانعة للسياسة في البنك المركزي الإيراني.

وتلقى مستشار روحاني الخاص للاقتصاد دراساته الأكاديمية في الاقتصاد بجامعة مانشستر البريطانية، وسبق له تولي منصب نائب منظمة التخطيط والميزانية - التي ترسم السياسات الاقتصادية العامة- في حكومتي الرئيسين الإيرانيين الأسبقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، إضافة إلى دوره في الإعداد لخطط تنمية حكومية طويلة الآمد.

أزمات الاقتصاد الحادة في طهران أدت إلى عزل عدد من مسؤولي فريق روحاني بالملف الاقتصادي، آخرهم وزير المالية مسعود كرباسيان، ومحافظ البنك المركزي المدرج ضمن لائحة عقوبات واشنطن ولي الله سيف، فضلا عن وزير الصناعة محمد شريعتمداري ووزير النقل والعمران عباس آخوندي، وكذلك وزير العمل والرفاه الاجتماعي علي ربيعي.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قد اضطر للمثول شخصياً أمام البرلمان في 28 أغسطس/ آب الماضي للرد على أسئلة النواب بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، في جلسة مساءلة لم يسبق له أن خضع لمثلها طيلة السنوات الخمس التي قضاها في السلطة.

وفشلت أجوبة روحاني في إقناع نواب برلمان طهران بعد تساؤلاتهم الخمسة عن تردي الأوضاع الاقتصادية بعد تهاوي قيمة العملة المحلية، وتزايد معدلات البطالة والركود وتهريب السلع، غير أن النواب اقتنعوا بإجابة واحدة تتعلق باستمرار العقوبات المصرفية.

وتشهد أوضاع الاقتصاد الإيراني لا سيما قطاع الصناعة تدهورا غير مسبوق على خلفية توقف حركة المبيعات بسوق السيارات بسبب الغلاء، وكذلك إغلاق مصانع وشركات أبوابها وتسريح عمالتها لصعوبة تدبير الأجور الشهرية، فضلاً عن احتجاجات وإضرابات عمالية متكررة.